وزير التخطيط يبحث مع «أفريكسيم بنك» آليات تمويل الابتكار وريادة الأعمال

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

العلاقات بين مصر و«أفريكسيم بنك»

وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء أن العلاقات بين مصر و«أفريكسيم بنك» تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى دعم التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وزيادة حجم التجارة البينية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في الحلول الرقمية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف توسيع التعاون مع البنك في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها تمكين الشركات الناشئة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع ملف ريادة الأعمال ضمن أولوياتها لدعم الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أهمية البناء على النجاحات المشتركة بين البنك ومؤسسات الدولة، ومن بينها مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء «بنك الذهب» في مصر، باعتبارها خطوة تعكس قوة التعاون بين الجانبين وإمكانية التوسع في مشروعات جديدة تخدم التنمية الإفريقية.

منظومة دعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر

وتناول الاجتماع سبل تفعيل منظومة دعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، من خلال تحسين بيئة التمويل، وتيسير توسع الشركات الناشئة، وتوفير أدوات أكثر مرونة لدعم الاستثمار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يحقق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة

كما ناقش الجانبان إنشاء «صندوق صناديق» لتمويل ريادة الأعمال، باعتباره أحد الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة ومساعدتها على التوسع إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن بحث فرص الاستفادة من الصندوق المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة بالتعاون مع شركة «إن آي كابيتال»، بما يعزز قدرة تلك الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مركز مصر لريادة الأعمال و«أفريكسيم بنك»، لدعم المبادرات والبرامج الموجهة للمبتكرين ورواد الأعمال، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للشركات الناشئة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.