العلاوات والتموين والاقتصاد غير الرسمي.. أجندة ساخنة على طاولة لجان النواب

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعاتها لمواصلة مناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الاقتصادية والخدمية، في إطار دورها التشريعي والرقابي، حيث تتصدر أجندة المناقشات مشروع قانون العلاوات الجديدة للعاملين بالدولة، إلى جانب عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمنظومة الدعم، وبطاقات التموين، والاقتصاد غير الرسمي، وسياسة ملكية الدولة، بما يعكس اهتمام المجلس بالقضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين.

لجنة القوى العاملة تناقش مشروع قانون العلاوات الجديدة

تبدأ لجنة القوى العاملة اجتماعاتها بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية والمالية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب زيادة قيمة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلًا عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في مختلف القطاعات.

لجنة الشؤون الاقتصادية تبحث مستقبل منظومة الدعم

وفي سياق متصل، تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية عدة اجتماعات لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، والتي تتناول عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة.

ويأتي في مقدمة هذه الملفات استمرار حذف عدد من المواطنين من بطاقات التموين رغم زوال الأسباب التي أدت إلى استبعادهم، حيث تبحث اللجنة آليات مراجعة تلك الحالات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما تناقش اللجنة مستقبل منظومة الدعم في ضوء خطط تطويرها، إلى جانب استعراض السياسات المرتبطة بتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

مناقشة أوضاع التعاونيات وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

وتتضمن اجتماعات اللجنة أيضًا بحث أوضاع قطاع التعاونيات، والوقوف على التحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والسبل الكفيلة بدعم الشركة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

مراجعة ملاحظات المركزي للمحاسبات على الصوامع والتخزين

كما تستعرض لجنة الشؤون الاقتصادية الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الشركة العامة للصوامع والتخزين، في إطار متابعة الأداء المالي والإداري للشركات التابعة للدولة، والعمل على معالجة أوجه القصور وتعزيز كفاءة منظومة تخزين الحبوب.

الاقتصاد غير الرسمي وسياسة ملكية الدولة على طاولة المناقشات

وتواصل اللجنة مناقشة ملف التوسع في الاقتصاد الرقمي غير الرسمي، والآليات المقترحة لدمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما تبحث اللجنة مستجدات تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وما تتضمنه من إجراءات تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الأخرى المدرجة على جدول أعمالها.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار مواصلة مجلس النواب مناقشة حزمة من التشريعات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.