ما الذي ينتظره البرلمان؟ حزمة ملفات صحية واقتصادية وتشريعية كبرى

يشهد مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد غد الإثنين، عرض طلبي مناقشة عامة موجهين إلى الحكومة، لتحديد الموعد للمناقشة بحضور المسؤولين المختصين، على أن يفوض المجلس هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة.

طلبان للمناقشة العامة بحضور الحكومة

ومن المقرر أن يناقش المجلس طلبين مقدمين من عدد من النواب، بشأن سياسات حكومية تتعلق بملفات خدمية واقتصادية مهمة، تمهيدًا لتحديد موعد رسمي لعرضها بحضور الجهات التنفيذية المختصة.

توفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية

ويستعرض المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ياسر الهضيبي، وعشرين عضوًا من المجلس، بشأن سياسة الحكومة في ما يتعلق بتوفير أسرة العناية المركزة داخل المستشفيات الحكومية، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية الحرجة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

كما يشهد مجلس النواب عرض الطلب المقدم من النائب إيهاب منصور، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وسبل ضمان سرعة حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية بشكل عادل ومنظم.

مناقشة تقرير تعديل قانون الضريبة على الدخل

ويتضمن جدول أعمال المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تقسيم مشروع القانون إلى حزمة تشريعات

وأشار التقرير إلى أنه تم بالتوافق مع الحكومة تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين منفصلين:

أولًا: تعديل قانون الضريبة على الدخل

ويشمل المشروع الأول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، في إطار تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، مع إقرار مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة.

كما يتضمن المشروع إلغاء بعض النظم الضريبية التي لم تعد تتماشى مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، واستقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ثانيًا: تعديل قانون التأمين الصحي الشامل

أما المشروع الثاني فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث نص على اعتبار حصيلتها إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها.

وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة مواردها المالية وتعزيز قدرتها على تقديم خدماتها.

مشروعات بترولية واتفاقيات جديدة على جدول الأعمال

كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.

كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق، تشمل جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس، ومنطقة جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، إضافة إلى منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية.