صناعة النواب تناقش غش عصير القصب وحدود الكربون لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، اجتماعات مكثفة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس مستقبل القطاع الصناعي المصري، وذلك في إطار دورها التشريعي والرقابي الهادف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية.

صناعة النواب تناقش غش عصير القصب وحدود الكربون

ويأتي على رأس جدول أعمال اللجنة مناقشة طلبي إحاطة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات "الصفقة الأوروبية الخضراء" وآلية تعديل حدود الكربون، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات، وما تمثله من تحديات أمام الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يتطلب استعدادًا مبكرًا من المصانع المصرية للحفاظ على قدرتها التنافسية داخل الأسواق الأوروبية.
وأكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا الملف يحظى بأولوية كبيرة داخل اللجنة، نظرًا لتأثيره المباشر على مستقبل الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لتوفير الدعم الفني والتقني للمصانع، بما يمكنها من الالتزام بالمعايير البيئية الجديدة وتجنب أي أعباء إضافية قد تؤثر على حركة التصدير.
وفي سياق متصل، تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن انتشار استخدام مواد كيميائية غير مصرح بها في  غش عصير القصب ، وذلك في إطار جهود البرلمان لمواجهة الممارسات الضارة التي تهدد صحة المواطنين، وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، بما يحافظ على سلامة المستهلك ويحمي الصناعات الغذائية الملتزمة بالاشتراطات القانونية.
كما يشمل جدول الأعمال مناقشة سبل مواجهة المنشآت الغذائية غير المرخصة، وتشديد الرقابة عليها، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة بين المنتجين، والحد من تداول منتجات مجهولة المصدر قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.
وتبحث اللجنة أيضًا سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وإعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم وزراء التعليم العالي، والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة، والتموين، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك للاستماع إلى رؤاهم بشأن الملفات المطروحة والخروج بتوصيات عملية تسهم في دعم تنافسية الصناعة المصرية، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.