لا تهاون مع المخالفات.. إزالة 1312 حالة تعدٍ بالبحيرة ضمن الموجة الـ29

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث نجحت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات في تنفيذ حملات موسعة أسفرت عن إزالة 1312 حالة تعدٍ متنوعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات الدولة بمواجهة جميع أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، مع فرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي ويمنع استنزاف الرقعة الزراعية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.
وشهدت الحملات مشاركة مكثفة من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة بحق المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، مع إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت أقيمت بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة تعديات على المجاري المائية وحرم الترع والمصارف، لما تمثله من تهديد لشبكات الري والصرف وتأثيرها المباشر على المنظومة الزراعية.
وأكدت محافظة البحيرة أن حملات الإزالة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف الحفاظ على مقدرات الدولة، والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية، مع منع أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري مع حالات البناء غير القانوني.
من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بجميع أنحاء المحافظة دون استثناء أو تهاون، مؤكدة أن الدولة ماضية في استرداد حقوقها وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
وأضافت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكافة الجهات المختصة، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، وتحقيق الردع العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأشارت إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ حملات الإزالة بصورة يومية، في إطار خطة متكاملة تستهدف حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبنية التحتية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الانضباط داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدة أن مواجهة التعديات تمثل أولوية قصوى، ولن يتم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات تهدد حقوق الدولة أو تؤثر على مستقبل التنمية.