قانون جديد يدعم الهيئة القومية للأنفاق بإعادة تخصيص أملاكها (تفاصيل)

أقر مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف المشروع إلى إنهاء تخصيص الأملاك غير التشغيلية المقررة للمنفعة العامة، تمهيدا لإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

 ويمنح القانون الهيئة الحق في استغلال هذه الأصول والأراضي بشكل مباشر أو عبر شركاتها التابعة في مشروعات استثمارية، ما يُسهم في تنمية موارد الهيئة، تعزيز كفاءتها المالية، وسداد مديونياتها، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل الجماعي الحيوي.

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المُقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 لإصدار قانون الثروة المعدنية.

وتتضمن التعديلات إضفاء صفة الهيئة الاقتصادية العامة على هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مما يمنحها مرونة مالية وإدارية أكبر، ويمكنها من الاعتماد على مواردها الذاتية واتخاذ القرارات المهنية والتمويلية اللازمة دون قيود بيروقراطية. ويُسهم القانون في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين.