إزالة 1294 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية في إزالة 1294 حالة تعدٍ منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات.

وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، واستهدفت إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعديات المقامة على حرم الترع والمصارف، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وصون البنية التحتية ومنع المخالفات.

وأوضحت المحافظة أن الحملات تأتي ضمن خطة الدولة الرامية إلى فرض هيبة القانون، والتصدي بكل حزم لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وشملت أعمال الإزالة إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت مخالفة أُقيمت دون سند قانوني، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو على حرم المجاري المائية، لما تمثله تلك المخالفات من تهديد لشبكات الري والصرف، وتأثيرها السلبي على الرقعة الزراعية واستدامة الموارد المائية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات بكافة المراكز دون استثناء، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط.

وأضافت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر حالات التعدي، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن البحيرة والجهات المختصة، بما يضمن سرعة التنفيذ ومنع تكرار المخالفات، مؤكدة أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون تمييز.

وأشارت إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة أعمال الموجة التاسعة والعشرين بشكل يومي، مع تكثيف الحملات الميدانية ورصد أي تعديات جديدة في مهدها، حفاظًا على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية، ومنع أي محاولات للبناء المخالف أو الاستيلاء على أملاك الدولة.

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ خطة متكاملة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، بالتوازي مع جهودها في دعم التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يحقق الصالح العام ويعزز سيادة القانون في مختلف أنحاء المحافظة.