بنك الاستثمار القومي يحسم الجدل: لا صحة للتخارج من «نكست» و«تنمية الصادرات»

نفي بنك الاستثمار القومي عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر أحد المواقع الإلكترونية بشأن وجود نية للتخارج من حصته في بنكي «نكست» و«تنمية الصادرات»، مشددًا على أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي حقائق أو قرارات رسمية، وأنها لا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال.

وأوضح البنك أن أعماله تسير وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها، بالتوازي مع معالجة الملفات المالية المتراكمة وتسوية التشابكات التاريخية مع عدد من الجهات الحكومية.

خطة تطوير وإعادة هيكلة شاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط

وفي هذا السياق، أكد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يواصل تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة شاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءته المالية ودعم دوره التنموي في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن جهود إعادة الهيكلة حققت تقدمًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها إبرام اتفاقيتين إطاريتين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء تشابكات مالية ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بإجمالي قيمة بلغت نحو 196 مليار جنيه.

التسويات المالية 

وشملت التسويات المالية فض التشابكات مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 62.2 مليار جنيه، إلى جانب تسوية المديونيات المستحقة على هيئة التعمير والتنمية الزراعية والبالغة 133.5 مليار جنيه، في خطوة تعكس نجاح جهود الدولة في معالجة الملفات المالية المعقدة والمتراكمة عبر عقود.

تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع استثمارية وتنموية

وأضاف نجم أن خطة التطوير الحالية تستهدف تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع استثمارية وتنموية أكثر فاعلية، قادرة على المساهمة بصورة أكبر في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من موارده وأصوله بما يتوافق مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.

وفي ختام البيان، دعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول الأخبار المتعلقة بالبنك أو الوزارة، مؤكدة التزامها الكامل بالشفافية والإفصاح عن أي مستجدات تخص برنامج إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي فور اعتمادها وإقرارها رسميًا.