إزالة 1260 حالة تعدٍ على الأراضي في البحيرة ضمن الموجة 29

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث أسفرت حملات الإزالة التي نُفذت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات عن إزالة 1260 حالة تعدٍ متنوعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، إلى جانب حماية الممتلكات العامة ومنع استغلالها بصورة غير قانونية.

وشهدت الحملات مشاركة واسعة من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث استهدفت إزالة المباني والأسوار والمنشآت المخالفة المقامة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، فضلاً عن التعديات الواقعة على المجاري المائية وحرم الترع والمصارف، لما تمثله من تهديد لشبكات الري والصرف وتأثير مباشر على الموارد المائية.

وأوضحت المحافظة أن أعمال الإزالة جرت وسط تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فورية وفعالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.

وتأتي تلك الجهود ضمن خطة الدولة الرامية إلى فرض هيبة القانون واستعادة حقوق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، بما يحقق الانضباط ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات بكافة أنحاء المحافظة دون استثناء أو تهاون، مشددة على أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة وفق خطة زمنية محددة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وأضافت أن المحافظة انتهت من حصر التعديات القائمة، وتعمل بشكل متواصل على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها، مؤكدة أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل أولوية قصوى، وأن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة أو عودة المخالفات التي تم التعامل معها سابقًا.

وأشارت المحافظ إلى أن الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة لتحقيق المستهدف من الموجة الـ29، وضمان استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومقدراتها، في إطار تطبيق القانون على الجميع وتحقيق الردع العام للمخالفين.