وزير التموين: مصر حريصة على تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية
نمو ملحوظ ومعدلات تاريخية.. أقساط التأمين بمصر تقفز لـ 31.7 مليار جنيه
أقساط التأمين .. شهد قطاع التأمين المصري أداءً لافتًا ومعدلات نمو قوية خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث قفز إجمالي أقساط التأمين بداخل السوق المحلية إلى نحو 31.7 مليار جنيه.
ويعكس هذا الأداء الطفرة الكبيرة في الوعي التأميني، وتوسع التغطيات المالية التي تتيحها الشركات، فضلاً عن زيادة الإقبال على المنتجات المصممة للأفراد والمؤسسات لدعم الاستقرار المالي ضد المخاطر.
هيكلة أقساط التأمين وتوزيع التغطيات
توزعت المحفظة المالية الإجمالية لأقساط قطاع التأمين خلال الربع الأول لتشمل شقين رئيسيين:
التأمينات العامة وتأمينات المسؤوليات (الممتلكات): تصدرت الأنشطة من حيث القيمة، مسجلة نحو 17.5 مليار جنيه، وهو ما يترجم النشاط المتزايد في تغطية المخاطر المرتبطة بالأصول، المشروعات القومية، والأنشطة التجارية والصناعية المختلفة.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال (الحياة والادخار): بلغت قيمتها حوالي 14.1 مليار جنيه، مما يؤكد استمرار الطلب القوي من المواطنين على وثائق الحماية، والادخار، وبرامج الاستثمار طويل الأجل المخصصة لتأمين مستقبل الأسر.
تعويضات أقساط التأمين وسداد مستحقات العملاء
وعلى صعيد الالتزامات المالية، برهنت شركات التأمين على ملاءتها المالية وقدرتها على تعزيز ثقة العملاء؛ حيث بلغ إجمالي التعويضات المسددة 13.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وتوزعت كالآتي:
فاتورة التعويضات: استحوذت تأمينات الأشخاص (الحياة) على النصيب الأكبر من المدفوعات بقيمة 7.7 مليار جنيه، بينما بلغت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نحو 5.5 مليار جنيه للتغطية المباشرة للحوادث والتلفيات الاقتصادية.
طفرة استثمارية لصناديق التأمين الخاصة (+51.6%)
وفي سياق متصل، سجلت صناديق التأمين الخاصة قفزة نوعية غير مسبوقة في حجم استثماراتها الجديدة بداخل القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وجاءت تفاصيل الأرقام كالتالي:
استثمارات الربع الأول للعام الجاري: بلغت 9.87 مليار جنيه.
استثمارات الربع الأول للعام الماضي: سجلت 6.51 مليار جنيه.
معدل النمو المحقق: حققت الصناديق نموًا استثماريًا قويًا بلغت نسبته 51.6%، مما يمنحها ثقلاً أكبر كأحد أبرز المستثمرين المؤسسيين الداعمين للاقتصاد الوطني بداخل سوق المال وأدوات الدين الحكومية.
وبالتوازي مع هذا النمو، يترقب قطاع التأمين إقرار تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الرقابة والتوسع في التأمينات الإلزامية والميكرو-تأمين، بما يسهم في جذب شرائح مجتمعية جديدة ودعم الشمول المالي.
