النائب أحمد جبيلي يطالب الحكومة بمراجعة التراخيص ومواجهة المخالفات وتشغيل المنشآت العامة المتوقفة

تقدم  النائب أحمد جبيلي ىبعدد (8) طلبات إحاطة دفعة واحدة أمام اللجان النوعية بمجلس النواب منها (7) طلبات أمام لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وطلب إحاطة أمام لجنة التعليم في تحرك يعكس تصعيدآ رقابيآ واضحا تجاه عدد من الملفات الخدمية المتراكمة التي تمس حياة مئات الآلاف من المواطنين.

وتتنوع الملفات المطروحة بين البنية التحتية والطرق والصرف الصحي والخدمات الأساسية ومراجعة التراخيص ومواجهة المخالفات وتشغيل المنشآت العامة المتوقفة بما يؤكد أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل التأجيل أو إدارة الأزمات بالحلول المؤقتة

أولاً: ملف الطرق والبنية التحتية بمدينة حدائق أكتوبر

يفتح النائب ملف تدهور الطرق الداخلية وما ترتب عليه من هبوطات وتآكل للبنية التحتية وظهور مشكلات متكررة في مناطق ابني بيتك والإسكان الاجتماعي مطالبا بخطة عاجلة لإعادة التأهيل ومراجعة الأعمال السابقة وتحديد جدول زمني واضح للتنفيذ والمتابعة
وأكد أن المدن الجديدة أنشئت لتقديم نموذج عمراني منظم وليس لنقل المشكلات التقليدية إلى مناطق جديدة

ثانياً: أزمة الخدمات الأساسية بالإسكان الاجتماعي

ويناقش الطلب الثاني ملف ضعف مياه الشرب وعدم انتظام وصول الخدمة بعدد من المناطق وتأخر دخول الغاز الطبيعي وعدم دخوله فى أغلب المناطق ويجب وجود تنسيق العمل فى هذا الملف بين وزارة الإسكان والبترول وأيضا ضم ومعاملة هذه المناطق طبق المشروع القومى وتكرار أزمات الصرف الصحي مع المطالبة بتفسير واضح لأسباب عدم تشغيل الوحدات الصحية المنفذة حتى الآن، كما طالب بسرعة تأمين البلاعات المفتوحة التي أصبحت مصدر خطر متكرر على السكان.

ثالثاً: مراجعة منح التراخيص ووقف تغيير الأنشطة بمدينة أكتوبر الجديدة

ويطرح النائب تساؤلات مباشرة حول التوسع غير المنضبط في استغلال المحلات التجارية وتحويل الأنشطة المصرح بها إلى أنشطة مختلفة ووجود تقسيمات وإشغالات تخالف فلسفة التخطيط العمراني
وشدد على ضرورة مراجعة التراخيص والموافقات ميدانيا وإعلان النتائج للجنة الإسكان خاصة أن الحديث عن وجود مخالفات دون إجراءات حاسمة لم يعد كافيا

رابعاً: مراجعة تخصيصات أراضي المخابز بحدائق أكتوبر

كما يفتح ملف استغلال بعض الأراضي المخصصة للخدمة العامة بصورة تخالف الغرض الأساسي من التخصيص مطالبا بمراجعة نسب البناء وتحقيق حق الدولة ووقف أي تغيير نشاط غير معتمد

خامساً: الصرف الصحي بالواحات البحرية مشروع ينتظر التشغيل

ويطالب النائب بكشف الموقف التنفيذي الحقيقي لمنظومة الصرف الصحي بمدينة الواحات البحرية وتحديد أسباب التأخير والجهات المسؤولة ووضع توقيتات ملزمة لإنهاء المشروع
كما طالب وزارة الإسكان بسرعة توفير الاعتماد اللازم للهيئة القومية للصرف الصحي بالوادي لاستكمال مسار خط السير النهائي للمناطق التي انتهت بها خطوط الطرد والرفع لحين اكتمال محطة المعالجة منعا لاستمرار الأزمات وتعطيل الاستفادة من الأعمال المنفذة

سادساً: أزمة خط الصرف القادم من محطة أبو رواش

ويطرح النائب ملفا شديد الأهمية يتعلق بخط الصرف المرتبط بمحطة أبو رواش وما ترتب عليه من تأثيرات ومشكلات متكررة بعدد من المناطق، مع المطالبة بتنفيذ خط بديل وتدعيم الشبكات القائمة لمنع تكرار الغرق وتأثيره على المنازل والبنية الأساسية.
كما يطالب بسرعة معالجة مشكلة خط الحمقا وما ينتج عنه من ضغوط تشغيلية تؤدي إلى أزمات متكررة ببعض المناطق المتضررة وخاصة مدينة الشيخ زايد

سابعاً: مواجهة الإشغالات والعشوائية
ويفتح الملف الخاص بانتشار الإشغالات والتعديات بالمناطق التجارية والأسواق ومواقف الحركة مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي يضغط على المرور والنظافة وجودة الحياة ويستلزم خطة إزالة وتنظيم حقيقية وليست حملات موسمية

ثامناً:  أمام لجنة التعليم إنهاء أزمة المركز الطبي بمنطقة أبناء الجيزة

وفي تحرك متصل بالخدمات الأساسية يناقش النائب طلب إحاطة بشأن عدم اكتمال وتشغيل المركز الطبي بمنطقة أبناء الجيزة مع المطالبة بإلزام هيئة الأبنية التعليمية بسرعة صرف مستحقات المقاول والانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدة الصحية لوزارة الصحة لتبدأ تقديم الخدمة للمواطنين
وأكد أن تأخر التشغيل لا يمثل مجرد تأخير إداري بل تأخيرا لخدمة ينتظرها آلاف المواطنين

وأكد النائب أحمد جبيلي أن الرقابة البرلمانية ليست تقديم أوراق أو تسجيل مواقف وإنما متابعة ومحاسبة وفرض جداول تنفيذ واضحة وأن المواطن ينتظر نتائج على الأرض وليس وعودا جديدة
واختتم بالتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة مركزية من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية للمرور الميداني وتقديم تقرير رسمي خلال مدة زمنية محددة يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات لأن الحفاظ على جودة المدن الجديدة مسؤولية مشتركة وحق أصيل للمواطن.