قتلته وأشعلت النيران في جثمانه.. بدء محاكمة المتهمة بقتل زوجها بالشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، واحدة من القضايا الجنائية البالغة الخطورة، والمتعلقة باتهام ربة منزل بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ثم إشعال النيران في جثمانه، في محاولة لإخفاء معالم جريمتها، وذلك على خلفية خلافات زوجية نشبت بينهما بقرية بحر البقر التابعة لدائرة مركز الحسينية بمحافظة محافظة الشرقية.
وتشكّلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وحازم حسن، وبسكرتارية محمد شومان. وكانت المحكمة قد أصدرت في جلستها السابقة قرارًا بإيداع المتهمة داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة الطبية، وذلك لبيان مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وتعود أحداث القضية رقم 26682 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة الحسينية إلى يوم 12 أكتوبر 2025، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة «رُضا. ع. ع. ع»، 60 عامًا، ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بقتل زوجها المجني عليه «فرج محمد السيد عبد القادر»، 65 عامًا، والمقيم بقرية 7 بحر البقر.
ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، فإن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل زوجها، نتيجة خلافات زوجية متكررة بينهما، وأعدّت لذلك أداة الجريمة، وهي حجر أسمنتي، واحتفظت به داخل مسكنها بعيدًا عن الأنظار. وما إن سنحت لها الفرصة، وانتظرت حتى دلف زوجها إلى غرفته واستلقى على فراشه، وتيقنت من استغراقه في النوم، حتى انقضت عليه، وانهالت على رأسه بعدة ضربات متتالية، أودت بحياته في الحال.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة لم تكتفِ بإزهاق روح زوجها، بل أقدمت على إشعال النيران في ملابسه، ثم ألقتها على جسده، في محاولة يائسة لإخفاء معالم الجريمة والتمويه على جهات التحقيق، وإيهام الجميع بوجود شبهة اعتداء من آخرين.
وكشفت التحقيقات التي باشرها رئيس مباحث مركز شرطة الحسينية، أن المتهمة والمجني عليه كانا يعيشان بمفردهما داخل مسكن الزوجية، وأن المتهمة عقب تنفيذ جريمتها، بادرت بإبلاغ أحد شهود الإثبات بزعم قيام مجموعة من الأشخاص الملثمين بالتعدي على زوجها وإضرام النيران بالمنزل. كما تعمدت إطلاق الصراخ والاستغاثة، ما دفع الأهالي إلى التجمع، وإخماد الحريق، وإبلاغ الأجهزة الأمنية.
وبانتقال قوات الشرطة والفحص، تبين وجود شبهة جنائية، وباستكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، وجمع الأدلة، تم التوصل إلى ارتكاب المتهمة للجريمة، ليتم ضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات، التي تواصل نظر القضية تمهيدًا للفصل فيها وفقًا للقانون.