إلى أين تتجه موافقة البرلمان على الاتفاقيات الدولية المطروحة؟

يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، وذلك لبيان مدى عدم مخالفتها للدستور.

اكتتاب مصر في زيادات رأس مال هيئة التنمية الدولية

وتتضمن التقارير المعروضة طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم 244، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026.

كما تشمل التقارير الموافقة على الاكتتاب في الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة نفسها، والصادر بشأنها قرار مجلس المحافظين رقم 248، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026.

دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة بشأن اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2026.

ويأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاقتصاد، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

اتفاقيات إنسانية ودولية

ويتضمن جدول الأعمال كذلك تقرير اللجنة بشأن اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية”، بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي، والموقع بتاريخ 17 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026.

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم الأوضاع القانونية للاتحاد داخل مصر، بما يعزز التعاون في المجالات الإنسانية والإغاثية.

تعزيز الالتزام الدستوري ودعم التنمية

وتأتي مناقشة هذه الاتفاقيات في إطار التزام الدولة بعرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان، بما يضمن مراجعتها دستوريًا، ودعم توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوسيع الشراكات الدولية، ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي.