النواب يوافق على إعادة مداولة بعض مواد "الإجراءات الجنائية" وتعديلات "هيئة الأنفاق"

استأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير الشئون النيابية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان المجلس قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2025.

واستعرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال الجلسة مقترحات الحكومة لتعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، موضحًا أسباب ومبررات كل تعديل على حدة، وهي المواد أرقام: (6، 17، 21، 30، 37، 45، 78، 82، 91، 107، 124، 134، 155، 166، 167، 169، 178، 203، 247، 275 فقرة أولى، 332، 334، 374، 375، 410، 458، 472، 476، 482، 521، 537).

ووافق المجلس على التعديلات المقترحة من الحكومة بالصيغة التي تم عرضها.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. 

وقد وافق النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموعه، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة لاحقة.

وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.