تامر عبد الحميد: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص

أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.

جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب على تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذو شخصية اعتبارية مستقلة، مما سيضمن إدارة فعالة للموارد المعدنية (مثل الذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات، بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مشروع القانون من شأنه وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية، وإصلاح هيكلها الإداري، وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية، مما سيسهم في تعزيز قدرتها على التصرف وتيسير الإجراءات، فضلاً عن تفعيل ومراقبة منح الرخص ونقل التكنولوجيا، خاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية العالمية.