الداخلية تكشف ملابسات إقامة أسرة داخل خيمة أسفل برج كهربائي بـ6 أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بإقامة مجموعة من الأشخاص داخل خيمة أسفل برج كهربائي بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والزعم بأنهم يحملون جنسية إحدى الدول.

تحديد هوية القاطنين أسفل البرج

وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين في المنشور، وتبين أنهم ربة منزل وخمسة من أبنائها، مقيمون بمحافظة الفيوم.

وبسؤالهم، قرروا أن والدهم يعمل خفيرًا خاصًا مكلفًا بحراسة البرج المشار إليه، التابع لإحدى شركات الاتصالات، وأنهم يقيمون رفقته في ذات المكان.

إزالة الخيمة واتخاذ الإجراءات

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى إزالة الخيمة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار التعامل مع ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وفي وقت سابق واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت قيمتها 3 ملايين جنيه.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الوزارة لملاحقة العناصر المتورطة في عمليات المضاربة والاتجار غير المشروع بالعملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اشترى أراضي وشقق.. ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي

وفي وقت سابق تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر توظيفها في شراء أراضي ووحدات سكنية، واقتناء سيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات بهدف إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبحسب التقديرات، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم نحو 30 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.