محاكمة شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية أمام جنايات الإرهاب بوادي النطرون السبت المقبل

تنظر الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، السبت المقبل، أولى جلسات محاكمة شبكة متهمة بالاتجار في الأعضاء البشرية، مكونة من 8 متهمين، في القضية رقم 5067 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن.

وكشفت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية، وتحديدًا “الكلى”، من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إنشاء جروب يحمل اسم “متبرعين كلى بمقابل مادي” مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 150 ألف جنيه للمتبرع.

وأوضحت التحريات أن أفراد الشبكة استغلوا حاجة بعض الأشخاص للمال، في السمسرة على عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإشراف على التحاليل الطبية والأشعة والإجراءات الخاصة بالعمليات، مقابل تقاضي مبالغ مالية يتم تقسيمها بين أفراد التشكيل، حيث يحصل المتبرع على 80 ألف جنيه، بينما يتم توزيع باقي المبلغ على باقي المتهمين كل حسب دوره.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول اضطلع بدور زعيم التشكيل الإجرامي، وتولى إصدار التكليفات لباقي المتهمين لاستقطاب المتبرعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة الإعلانات المنشورة بالصحف، فضلًا عن توفير متبرعين مطابقين للفصائل المطلوبة، وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عمليات الزراعة، إلى جانب الإشراف على أعمال السمسرة.

كما أسندت التحقيقات للمتهم الثاني ارتكاب جرائم تزوير في التحاليل الطبية الخاصة بالمتبرعين، لإضفاء مشروعية شكلية على الإجراءات، والتحايل على أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وبينت التحقيقات أن المتهم الثالث تولى متابعة المتبرعين في جميع مراحل التحاليل والأشعة، والتكفل بمصاريف الانتقال والإقامة والمعيشة، فيما تولى باقي المتهمين من الرابع حتى الثامن استقطاب المتبرعين عبر مواقع التواصل، وإجبار بعضهم على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم التراجع عن إجراء العمليات، مستغلين ظروفهم المادية.

وأشارت التحريات إلى أن العمليات الجراحية تم إجراؤها داخل عدد من المستشفيات بمحافظات مختلفة، من بينها المعادي وقليوب ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.