بإجمالي 8.174 تريليون جنيه .. البرلمان يناقش الموازنة العامة للدولة 2026- 2027

بدأ  مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن موازنة العام المالي 2026- 2027  والتي جملة استخداماتها نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي، مقابل 6.761 تريليون جنيه في العام الحالي.

البرلمان يناقش الموازنة العامة للدولة 2026- 2027

واستعرض الدكتور محمد سليمان خلال الجلسة العامة اليوم رئيس لجنة الخطة تقرير اللجنة، أهم المؤشرات الواردة بمشروع الموازنة مؤكدًا أن الإيرادات والمتحصلات بلغت نحو 4.164 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تصل إلى 30.7%.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% مع تقليص الدين العام والدين الخارجي بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

كما أشار الى استهداف الحكومة تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي بما يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية.، فضلا عن رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن السياسة المالية للحكومة تعتمد على تعظيم الإيرادات من خلال تنشيط الاقتصاد وتحسين الإدارة الضريبية وتنويع مصادر الدخل العام إلى جانب زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.

وأوضح أن استهداف الموازنة الجديدة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل.، إلي جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة إلى 14.5% من الناتج المحلي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

ولفت الى اعتماد وزارة المالية استراتيجية متكاملة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في التمويل الميسر، وتنويع أدوات الاقتراض، وإطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى ما بين 4.5 و5 سنوات.