جلسات ساخنة بالنواب.. الموازنة العامة وملفات الغلاء والمعاشات على رأس الأجندة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته العامة المقرر انعقادها الأسبوع المقبل، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.

طلبات مناقشة عامة حول ملفات اقتصادية واجتماعية

وخلال الجلسة العامة المقررة يوم الإثنين، يستعرض المجلس عددًا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب لتحديد موعد مناقشتها، والتي تتناول عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ذات الأولوية.

وتشمل الطلبات المقدمة، طلب النائبة مروة حلاوة وأكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة لتحقيق التوافق بين قيمة المعاشات ومعدلات التضخم، إلى جانب طلب النائب بسام الصواف وعشرين عضوًا حول سياسة الحكومة في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع الأسعار.

دعم الحرف اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية

كما يناقش المجلس طلب النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة لدعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى طلب آخر يتعلق بتفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز قيم الانتماء لدى المواطنين، في إطار دعم الجهود الرامية للحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية.

مطالب بتثبيت العمالة المؤقتة وتنمية محافظات الصعيد

ويستعرض مجلس النواب كذلك طلب النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة تجاه تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا.

كما يناقش المجلس طلب النائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا حول تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد، وتعزيز الاستثمارات وفرص العمل بها.

عودة الجماهير للمدرجات بالسعة الكاملة

ويتضمن جدول الأعمال طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة تجاه عودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات بالسعة الكاملة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الرياضية.

مناقشة 3 اتفاقيات دولية أمام المجلس

ومن المقرر أن يعرض مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاق التعاون الخاص بتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026.

اتفاقية للمساعدة القضائية بين مصر وقطر

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر وقطر، والموقعة في 3 فبراير 2026، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026.