برلمانية تحذر من الدجالين: انتحال صفة الأطباء يهدد حياة المواطنين

ثمنت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء في مواجهة ظاهرة الدجل الطبي وانتحال صفة الأطباء، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين وحياتهم، وتستوجب استمرار الحملات الرقابية والتشريعية الحاسمة لردع مرتكبيها.

برلمانية تحذر من الدجالين: انتحال صفة الأطباء يهدد حياة المواطنين

وقالت النائبة، في بيان لها، إن الوقائع التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في هذا الملف، خاصة في ظل استغلال بعض منتحلي الصفة لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للترويج لأنفسهم باعتبارهم أطباء أو متخصصين في مجالات علاجية، دون امتلاك أي مؤهلات علمية أو تراخيص رسمية.
وأشارت إلى أن من بين الوقائع التي تم رصدها، حالات لأشخاص انتحلوا صفة أطباء جراحة وقاموا بتزوير مستندات رسمية، فضلًا عن ضبط حالات أخرى لسيدات ادعين ممارسة الطب أو تقديم استشارات علاجية عبر مراكز للتغذية والعلاج البديل، رغم عدم حصولهن على أي مؤهلات طبية معتمدة.
وأكدت سوزي سمير أن الأخطر في هذه الظاهرة هو قدرة هؤلاء الأشخاص على الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين عبر الإعلانات الممولة ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى تضليل المرضى ودفعهم لتلقي علاجات غير علمية قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة أو تؤخر تلقي العلاج الصحيح في الوقت المناسب.
ولفتت إلى أن تصريحات نقابة الأطباء بشأن رصد حالات متكررة لشهادات مزورة أو انتحال صفة طبيب بشكل دوري، تعكس الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة والمراكز العلاجية، مع التوسع في حملات التفتيش والتأكد من التراخيص والمؤهلات المهنية بشكل مستمر.
كما شددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة وعي المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات الطبية المضللة أو الادعاءات غير الموثقة المنتشرة عبر الإنترنت، مؤكدة أهمية الرجوع إلى الجهات الرسمية للتحقق من بيانات الأطباء قبل تلقي أي خدمة علاجية.
وأشادت النائبة بالخدمة الإلكترونية التي توفرها نقابة الأطباء تحت عنوان "الاستعلام عن طبيب"، والتي تتيح للمواطنين التأكد من صحة بيانات الطبيب وتخصصه وشهاداته، معتبرة أنها خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وحماية المرضى من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الطبي.
واختتمت سوزي سمير تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية صحة المواطنين مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، مشددة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق منتحلي صفة الأطباء أو ممارسي المهنة دون ترخيص، حفاظًا على أرواح المواطنين وصونًا لهيبة المهنة الطبية.