البحيرة تقترب من 395 ألف طن قمح.. نجاح منظومة التوريد يعزز الأمن الغذائي

تواصل محافظة البحيرة  تحقيق معدلات متميزة في موسم توريد القمح المحلي للعام الحالي، حيث أعلنت  أن إجمالي الكميات الموردة إلى الشون والصوامع ومراكز التجميع المعتمدة بالمحافظة اقترب من 395 ألف طن حتى صباح اليوم، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي.
وأكدت المحافظ أن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة داخل جميع مواقع الاستلام المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، وسط متابعة ميدانية مستمرة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
وأشارت إلى أن مؤشرات الموسم الحالي تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التوريد مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، وهو ما يعكس ثقة المزارعين في منظومة التوريد الحكومية وحرصهم على المساهمة في توفير محصول استراتيجي يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.
وأوضحت المحافظ أن المحافظة عملت خلال الموسم الحالي على تطوير ورفع كفاءة منظومة استلام القمح من خلال زيادة عدد المواقع التخزينية المعتمدة، حيث تمت إضافة خمسة مواقع جديدة ليصل إجمالي عدد مواقع الاستلام إلى 44 موقعًا، تضم صوامع وشونًا مطورة ومراكز تجميع موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف أنحاء المحافظة، الأمر الذي ساعد على زيادة الطاقة الاستيعابية وتسهيل عمليات نقل وتوريد المحصول.
كما أكدت أن الدولة قدمت حوافز عديدة لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد سعر مجزٍ للأردب يصل إلى 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، إلى جانب الالتزام بسرعة صرف المستحقات المالية للموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على مواقع الاستلام ورفع معدلات التوريد بشكل ملحوظ.
وأشادت محافظ البحيرة بجهود العاملين في منظومة التوريد ولجان الاستلام والجهات الرقابية والتنفيذية، مؤكدة استمرار المتابعة اليومية لجميع المواقع التخزينية حتى نهاية الموسم، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتحقيق المستهدفات المحددة.
ويعد محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في إطار خططها لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحقق الاستقرار في توفير السلع الأساسية للمواطنين.