طفح متكرر وشبكات متهالكة.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة أزمات البنية التحتية في قنا

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، بشأن ما تشهده العديد من قرى ومراكز محافظة قنا من أزمات متفاقمة تتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الهضيبي أن هذه المشكلات باتت تمس بصورة مباشرة أحد أهم الحقوق الأساسية للمواطن المصري، وهو الحق في الحصول على بيئة صحية آمنة وخدمات أساسية مستقرة تضمن حياة كريمة للمواطنين.

استمرار المعاناة رغم مشروعات تطوير البنية التحتية

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه رغم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن الواقع في عدد من قرى محافظة قنا لا يزال يعكس وجود تحديات كبيرة وتأخرًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ.

وأشار إلى أن العديد من المواطنين لا يزالون يعانون من ضعف خدمات مياه الشرب، وتهالك شبكات المياه القديمة، وارتفاع معدلات الفاقد الناتج عن التسربات المستمرة، فضلًا عن استمرار تأخر إدخال خدمات الصرف الصحي إلى عدد كبير من القرى والنجوع.

طفح متكرر للصرف الصحي ومخاطر على الصحة العامة

ولفت الهضيبي إلى أن تأخر استكمال مشروعات الصرف الصحي تسبب في تكرار حوادث طفح المياه الملوثة في عدد من المناطق، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويؤثر سلبًا على البيئة وجودة الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد أن استمرار هذه الأوضاع يتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لوضع حلول جذرية ومستدامة للأزمة، بما يضمن حماية المواطنين من المخاطر الصحية والبيئية.

تساؤلات للحكومة بشأن أسباب التأخير

وتساءل الدكتور ياسر الهضيبي عن أسباب التأخير المستمر في استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى محافظة قنا حتى الآن، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الجدول الزمني المحدد للانتهاء من تغطية القرى المحرومة بخدمات الصرف الصحي بشكل كامل.

كما طالب بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لمعالجة مشكلة تهالك شبكات المياه القديمة والحد من نسب الفاقد الناتج عن التسربات، والتي تتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

مطالب بتقييم الشركات المنفذة وخطط المواجهة

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى الكشف عما إذا كانت هناك عمليات تقييم دورية لأداء الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، مع إعلان نتائج هذه التقييمات ومدى التزام الشركات بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المطلوبة.

كما طالب الحكومة بتوضيح خطتها العاجلة للتعامل مع المناطق التي تعاني من طفح متكرر للصرف الصحي، وما ينتج عن ذلك من أضرار صحية وبيئية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

فجوة بين الخطط المعلنة والتنفيذ الفعلي

وأكد الهضيبي أن استمرار هذه الأوضاع لم يعد مقبولًا في ظل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية كبرى تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الفجوة القائمة بين الخطط المعلنة والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع في محافظة قنا تثير العديد من التساؤلات حول آليات المتابعة والرقابة ومدى الالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

مطالب بزيادة مخصصات قنا في الموازنة الجديدة

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ضرورة سرعة التدخل الحكومي وتوضيح الحقائق أمام المواطنين، مع وضع جدول زمني واضح وملزم للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

كما طالب الحكومة بصفة عامة، ووزير المالية بصفة خاصة، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة قنا ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية وحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف القرى والنجوع والتوابع والمناطق النائية على مستوى المحافظة.

وأكد الهضيبي في طلب الإحاطة أن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصورة لائقة يمثل حقًا دستوريًا أصيلًا للمواطن، ويجب أن يحظى بالأولوية في خطط التنمية، حفاظًا على صحة المواطنين وكرامتهم وضمانًا لتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء محافظة قنا.