البرلمان يفتح ملف الإيجارات التجارية.. هل أصبحت سببًا رئيسيًا في غلاء السلع؟

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الإيجارات التجارية بعدد من المناطق والأسواق، وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية تؤثر على أصحاب الأنشطة التجارية والمستهلكين.

الإيجارات التجارية ترفع أسعار السلع وتدفع التجار للخروج من السوق

وأكد النائب أن الزيادات الكبيرة في الإيجارات التجارية أصبحت أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن العديد من أصحاب الأنشطة التجارية باتوا غير قادرين على تحمل الأعباء التشغيلية المتزايدة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى تقليص نشاطه أو الخروج من السوق بشكل نهائي.

وأوضح أن استمرار ارتفاع الإيجارات دون ضوابط واضحة ينعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات النهائية التي يتحملها المستهلك، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

تحذير من تداعيات اقتصادية على استقرار الأسواق

وحذر عضو مجلس النواب من استمرار ما وصفه بـ"الانفلات" في سوق الإيجارات التجارية، مؤكدًا أن غياب التدخلات التنظيمية الفعالة قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق ويؤثر سلبًا على حركة التجارة والاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن استقرار النشاط التجاري يتطلب وجود بيئة اقتصادية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مطالب بالكشف عن خطة الحكومة لضبط الإيجارات التجارية

وطالب النائب الحكومة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والتموين، بالكشف عن خطتها للتعامل مع الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات التجارية، واتخاذ إجراءات فعالة للحد من المغالاة غير المبررة في قيم الإيجارات.

كما تساءل عن مدى وجود آلية رقابية واضحة لمتابعة ورصد زيادات الإيجارات في المناطق التجارية الحيوية، والتعامل مع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق أو تضر بالأنشطة الاقتصادية.

تساؤلات حول وضع ضوابط لزيادة الإيجارات

وطرح النائب عددًا من التساؤلات بشأن أسباب عدم وضع ضوابط استرشادية أو سقف نسبي للزيادات في الإيجارات التجارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

كما طالب بتوضيح ما إذا كانت الحكومة أجرت دراسات لقياس تأثير ارتفاع الإيجارات على أسعار السلع والخدمات، ومدى مساهمة هذه الزيادات في إغلاق عدد من المشروعات والأنشطة التجارية الصغيرة.

دعوة لدعم التجار المتضررين وتوفير بدائل مناسبة

ودعا النائب أشرف أمين إلى وضع برامج لدعم التجار المتضررين من الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات، والعمل على توفير بدائل تجارية بأسعار مناسبة داخل المدن الجديدة والمناطق العمرانية الحديثة، بما يساعد على استمرار الأنشطة التجارية وتحقيق التوازن داخل السوق.

الإيجارات التجارية قضية تمس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

وأكد عضو مجلس النواب أن ملف الإيجارات التجارية لم يعد مجرد علاقة تعاقدية بين مالك ومستأجر، بل تحول إلى قضية اقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق ومستويات الأسعار.

وشدد على أن استمرار الارتفاع غير المنضبط في الإيجارات التجارية قد يؤدي إلى مزيد من إغلاق المحال والأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على حركة السوق ويرفع الأعباء المعيشية على المواطنين.