أبرزهم من يمتلك سيارة بهذا الموديل.. من هم المهددون بفقدان دعم التموين؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الدعم للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة تعمل بصورة شبه يومية مع الوزراء المعنيين لإنهاء الدراسات الخاصة بملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في توجيه الموارد.

الدعم النقدي.. رؤية جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، بما يعزز من آليات الحماية الاجتماعية ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل تدريجي يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير التموين: النظام الجديد يصب في مصلحة المواطن

ومن جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على نظام الدعم النقدي، مؤكدًا أن النظام الجديد يصب في صالح المواطن ويعزز قدرته الشرائية بشكل أفضل بكثير من السابق.

وأوضح أن نظام الدعم العيني المعمول به حاليًا لا يلبي رغبات المواطن بالشكل الأمثل، خاصة أنه يحدد سلعًا بعينها قد لا يحتاجها الفرد، إلى جانب أن وجود سعرين للسلعة ينعكس سلبًا على السوق ويؤثر على آليات العرض والطلب.

تنظيم منظومة الدعم ومعايير الاستحقاق

وفي سياق متصل، أشار الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إلى وجود توجه لإعادة تنظيم منظومة الدعم التمويني بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن هناك عددًا من المعايير يتم تداولها بشأن الفئات المرشحة للاستبعاد من الدعم.

وأوضح أن هذه المعايير تشمل:

من يسكن في كمبوند

من يلحق أبناءه بمدارس دولية

من يمتلك سيارة فوق 2000 سي سي موديل 2025-2026

من يبلغ دخله الشهري 24 ألف جنيه

من يمتلك شركة وسجلًا تجاريًا

من له محضر سرقة كهرباء

من يصرف معاشًا دون وجه حق

من يمتلك أكثر من 10 أفدنة

تحول تدريجي في فلسفة الدعم

ويأتي هذا التوجه في إطار إعادة صياغة فلسفة الدعم في مصر، من خلال الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن عدالة التوزيع، وتحقيق استهداف أدق للفئات المستحقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي خلال مراحل التنفيذ.