عبد المنعم إمام يطالب بتطبيق المادة 130 وصرف تعويضات التأمينات المتأخرة قانوناً

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة، للمطالبة بضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على جميع الحالات المتضررة من أزمة منظومة التأمينات الجديدة، وصرف التعويضات القانونية المستحقة دون تأخير.

عبد المنعم إمام يطالب بتطبيق المادة 130 وصرف تعويضات التأمينات المتأخرة قانوناً

وأوضح إمام أن الأشهر الماضية شهدت تعطلًا واسعًا وتأخرًا ملحوظًا في إنجاز وصرف الحقوق التأمينية لآلاف المواطنين، رغم استيفائهم جميع المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة منذ فترات طويلة، وهو ما تسبب في تضرر شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، الذين لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم.

المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

وأشار إلى أن المادة (130) من القانون جاءت واضحة في إلزام الهيئة بصرف الحقوق التأمينية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات، كما نصت على إضافة مبلغ تعويضي عن كل شهر تأخير بعد انقضاء المدة القانونية وحتى تاريخ الصرف الفعلي، وهو ما لم يتم تطبيقه في العديد من الحالات حتى الآن.
وأكد رئيس حزب العدل أن الأزمة الحالية لا يمكن اعتبارها مجرد خلل فني أو إداري عابر، بل هي أزمة تنفيذية تستوجب تفعيل كامل للنصوص القانونية المنظمة، خاصة أن التأخير لم ينتج عن تقصير من المواطنين، وإنما عن مشكلات تشغيلية داخل المنظومة نفسها.
وشدد على أن المواطنين لا يجوز أن يتحملوا تبعات تعثر الجهات الإدارية، وأن العدالة تقتضي صرف التعويضات المستحقة تلقائياً مع أصل المستحقات دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية أو إجراءات معقدة.
وطالب الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإفصاح عن أعداد الحالات المتضررة التي تجاوزت المدة القانونية، وحجم الالتزامات المالية الناتجة عن التأخير، إلى جانب خطة واضحة لمعالجة التراكمات وتنفيذ أحكام القانون بشكل كامل.
واختتم إمام بيانه بالتأكيد على استمرار المتابعة البرلمانية لهذا الملف، لضمان حصول جميع المتضررين على حقوقهم التأمينية والتعويضية كاملة، باعتبارها حقوقاً قانونية مكتسبة وليست منحة أو إجراءً تقديرياً.