بعد واقعة جراح القلب المزيف.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة داخل المستشفيات

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تزايد الوقائع الأخيرة المتعلقة بانتحال بعض الأشخاص صفة الأطباء وممارسة المهنة دون مؤهلات علمية أو تراخيص قانونية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وسلامتهم داخل المنظومة الصحية.

بعد واقعة جراح القلب المزيف.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة داخل المستشفيات

وأشار النائب إلى أن هذه الظاهرة لم تعد حالات فردية معزولة، بل باتت تتكرر في أكثر من موقع، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول فاعلية الرقابة داخل القطاع الصحي وآليات التأكد من سلامة التراخيص والشهادات العلمية للعاملين في المجال الطبي.
وحذر مرشد من خطورة استمرار هذه الممارسات، لافتًا إلى أن بعض المتخصصين في الصحة النفسية يرون أن هذه الحالات قد ترتبط باضطرابات سلوكية ورغبة مفرطة في الظهور وبناء هويات مزيفة، مما يستوجب التعامل معها بجدية مضاعفة من قبل الجهات المعنية.
وتساءل النائب عن كيفية تمكن بعض المنتحلين من ممارسة المهنة داخل مستشفيات وعيادات دون اكتشافهم مبكرًا، وأين دور وزارة الصحة والسكان في عمليات المراجعة الدورية والدقيقة للمؤهلات والتراخيص، وكذلك دور نقابة الأطباء في متابعة القيد المهني والتحقق من سلامة الانضمام للمنظومة الطبية.
كما طالب بضرورة الكشف عن وجود منظومة رقمية موحدة تربط الجامعات بوزارة الصحة والسكان والنقابات المهنية، بما يضمن التحقق الفوري من صحة الشهادات ومنع أي محاولات لانتحال الصفة مستقبلًا.
وشدد عضو مجلس النواب على أن استمرار هذه الممارسات يقوض الأمن الصحي ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العلاجية، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين ليست مجالًا للتهاون أو التأجيل، بل تتطلب إجراءات صارمة وتفعيل أدوات الفحص والتدقيق وتغليظ العقوبات.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة تحرك حكومي عاجل لوضع خطة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في ظل خطورتها على أرواح المرضى وسمعة القطاع الطبي في مصر، مع الإشارة إلى واقعة ضبط شخص انتحل صفة جراح قلب وصدر بحكم قضائي سابق بالسجن 10 سنوات، ما يعكس حجم خطورة الملف وضرورة مواجهته بشكل حاسم.