942 تعديًا تحت الإزالة.. البحيرة تواصل استرداد أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على الموارد العامة.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات عن إزالة 942 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات استهدفت التعديات المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة المخالفات الواقعة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فورية وحاسمة ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وشملت أعمال الإزالة عددًا من المباني والأسوار والمنشآت التي تم تشييدها بالمخالفة للقانون، سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة أو حرم المجاري المائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية ورصد أي محاولات جديدة للتعدي والتعامل معها في مهدها.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل والتجريف، خاصة في ظل ما تمثله الرقعة الزراعية من أهمية استراتيجية للأمن الغذائي، فضلاً عن الحفاظ على شبكات الري والصرف ومنع أي تعديات قد تؤثر على كفاءتها أو تعيق وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم ودون أي استثناءات، مشددة على أن الدولة لن تسمح بأي مخالفة أو تعدٍ على أراضيها أو على الأراضي الزراعية. 

وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر العديد من المخالفات القائمة، وتعمل بشكل مستمر على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المختصة.

وأضافت المحافظ أن المحافظة تتابع بشكل يومي نتائج حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن، مؤكدة أن الحفاظ على أملاك الدولة وحماية الأراضي الزراعية يمثلان أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير، في ظل السعي لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وشددت على استمرار حملات الرصد والمتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن عدم تكرار التعديات والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.