وزير التخطيط يواصل تحركاته بباريس لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أوروبا

يواصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين الأوروبيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار تعزيز أطر التعاون الدولي ودعم الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، عقد وزير التخطيط اجتماعًا مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في إطار الشراكة التنموية المتنامية، وذلك في ضوء التطور المستمر للعلاقات الثنائية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأكد الدكتور أحمد رستم في مستهل اللقاء، تقدير الدولة المصرية للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا، والتي شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية انعكست في توسيع نطاق التعاون ليشمل مختلف القطاعات التنموية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في البلدين، ويعزز من مسار الشراكة طويلة الأمد.

برامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين أسهمت في دعم مسارات التعاون المشترك، لتشمل مجالات التجارة والاستثمار، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وقطاع الطاقة، وتوطين الصناعة، إلى جانب تمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، وتطوير التعليم، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي.

رؤية مصر 2030

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية في رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكينه ليكون شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

العلاقات المصرية الأوروبية

كما شدد على حرص الدولة على الاستفادة من الزخم الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية لتعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وبناء رؤية مشتركة للنمو الشامل والمستدام، إلى جانب التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم مسارات تحقيق المرونة الاقتصادية والتنمية المتوازنة.