برلماني يدعو للتوسع في فروع الجامعات المصرية بدول حوض النيل والقرن الإفريقي
أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4 يونيو 2026.. استقرار ملحوظ في الأسواق المحلية
شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي والثبات عند مستوياتها الأخيرة خلال تعاملات اليوم الخميس، 4 يونيو 2026.
وجاء هذا الهدوء الفني وفقاً لآخر تحديثات حركية صادرة عن شعبة مواد البناء، وسط متابعة دقيقة ومستمرة من شركات المقاولات، والمطورين العقاريين، والمستهلكين لحساب التكلفة النهائية للمشروعات.
ويأتي هذا الاستقرار مدفوعاً بتحقيق توازن ملموس بين الإنتاج المحلي المتدفق من المصانع وحجم الاستهلاك الفعلي، تزامناً مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية بمختلف المحافظات.
لوحة أسعار الأسمنت والجبس اليوم بالسوق المصرية (لكل طن)
سجلت شاشات تداول مواد البناء الأساسية المستويات السعرية التالية لـ "الطن" تسليم أرض المصنع والمستودعات الرئيسية:
1. الأسمنت البورتلاندي والعادي:
أسمنت بورتلاندي عادي: 3810 جنيهات للطن.
أسمنت السويس: 3740 جنيهًا للطن.
أسمنت المخصوص: 3675 جنيهًا للطن.
أسمنت السويدي: 3630 جنيهًا للطن.
أسمنت مصر بني سويف: 3620 جنيهًا للطن.
أسمنت الفهد: 3520 جنيهًا للطن.
أسمنت حلوان: 3320 جنيهًا للطن.
أسمنت الرمادي: 3270 جنيهًا للطن.
أسمنت المعلم: 3250 جنيهًا للطن.
2. أنواع الأسمنت الخاصة والمخلوط:
أسمنت مخلوط: 3870 جنيهًا للطن.
أسمنت بوزلاني: 3595 جنيهًا للطن.
أسمنت أبيض: 3480 جنيهًا للطن.
أسمنت مقاوم: 3240 جنيهًا للطن.
3. قطاع الجبس:
الجبس (مختلف الشركات): استقر عند 3710 جنيهات للطن.
توازن الإنتاج المحلي ومستقبل قطاع التشييد والبناء
أظهرت البيانات التشغيلية لحركة الأسواق أن ثبات الأسعار دون تغييرات جوهرية يعكس وفرة المعروض وضخ المصانع لكميات تلبي احتياجات قطاع البناء والتشييد بالكامل.
ويُعد هذا الاستقرار مؤشراً إيجابياً طالما انتظره القطاع العقاري، مقارنة بفترات سابقة شهدت تقلبات سعرية حادة نتيجة لتغيرات كلفة الطاقة والشحن.
ويظل الأسمنت، إلى جانب حديد التسليح، الركيزة الأساسية التي يراقبها المطورون العقاريون يومياً؛ حيث إن أي تحرك سعري طفيف ينعكس بشكل مباشر وفوري على القيمة الإنشائية للوحدات السكنية والخدمية قيد التنفيذ، مما يجعل استقرار الأسعار الحالي حافزاً جيداً لإنعاش حركة التعمير.
وعلى إثر هذا الاستقرار، يترقب قطاع المقاولات حركة التشييد بالمحافظات، لضمان استمرار تدفق المشروعات العمرانية واستدامة كفاءة سلاسل الإمداد من المصانع المحلية دون عوائق فنية.