التضامن الاجتماعي تفتح قنوات تواصل مباشرة مع النواب لدعم قضايا المواطنين

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة المعنية بملفات العمل المختلفة.

وشارك في اللقاء  هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، و خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، و داليا مختار، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي،  محمد عبد الرافعي، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقدها مع السادة النواب، بما يعزز آليات التنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة، ويضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين في مختلف المحافظات.

الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب بشأن احتياجات دوائرهم

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب بشأن احتياجات دوائرهم، إلى جانب مناقشة أبرز جهود وبرامج ومشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية.

الطلبات المقدمة من النواب 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي حرص الوزارة على دراسة كافة الطلبات المقدمة من النواب بدقة، والعمل على تلبيتها بما يخدم المواطن المصري، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً.

ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، المستوحاة من تجربة بنك جرامين في بنجلاديش، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.

وأشارت إلى أن المنظومة يتم تنفيذها بمشاركة 34 جهة وطنية، من بينها بنك ناصر الاجتماعي، الذي تم تطوير أنظمته وربطه بشبكة البريد المصري، بما يتيح تقديم الخدمات المالية عبر نحو 4200 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية، لضمان الوصول السريع لكافة المستفيدين في مختلف المحافظات.

وتطرقت الوزيرة أيضاً إلى جهود الوزارة في ملف كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة، والتوسع في هذه المنظومة بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ويضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.

ومن جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على الاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر، والتوجيه بسرعة دراسة الطلبات المقدمة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات في دوائرهم.