العثور على جثمان شاب غريقاً ببحر طناح في الدقهلية.. والأمن يكشف هويته
هل تصبح الزوجة مؤمَّنًا عليها بعد الطلاق؟.. تفاصيل مثيرة في مشروع قانون الأسرة الجديد
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الضمانات المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق الزوجة حال انتهاء العلاقة الزوجية، حيث نص على إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح زوجته تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية في حالة الطلاق.
ويأتي هذا التوجه في إطار توفير شبكة أمان مالية للزوجة بعد الانفصال، بما يضمن لها حياة كريمة ويحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على انتهاء الزواج.
إلزام بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة
ألزم مشروع القانون الزوج بوجوب تقديم وثيقة تأمين لصالح زوجته، تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية في حال وقوع طلاق بائن أو صدور حكم بالتطليق من المحكمة.
ونص المشروع على أن يتم تنظيم آليات تنفيذ هذا الالتزام بقرار يصدر من وزير العدل، بالتنسيق مع شركات التأمين، بما يضمن وضوح الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للوثيقة.
تنظيم حق الزوج في استرداد قيمة الوثيقة
أقر مشروع القانون حق الزوج في استرداد قيمة وثيقة التأمين، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها قد تسبب في الطلاق أو التطليق.
وفي المقابل، أتاح المشروع استحقاق الزوجة لقيمة الوثيقة كاملة في حال انتهاء الزواج بالوفاة، بينما في حال وفاة الزوجة فإن ورثتها يكون لهم الحق في الحصول على قيمة الوثيقة وفقًا لأحكام القانون.
شروط وضوابط إضافية لحماية حقوق الزوجة
كما نص مشروع قانون الأسرة الجديد على أحقية الزوجة في تضمين عقد الزواج أي شروط تحقق منفعتها ولا تتعارض مع مقاصد العقد، ومن بين هذه الشروط:
- الاتفاق على حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حال وقوع الطلاق
- اشتراط عدم اقتران الزوج بزوجة أخرى
- تفويض الزوجة في تطليق نفسها
- اشتراط حقها في العمل
كما منح المشروع الزوجة الحق في طلب فسخ العقد في حال إخلال الزوج بما تم الاتفاق عليه، مع إمكانية تنازلها عن هذه الشروط أو التنازل عن التمسك بها لاحقًا.
ضمانات لتعزيز الاستقرار الأسري
يهدف مشروع القانون إلى إرساء توازن بين حقوق الزوجين، من خلال توفير ضمانات مالية وتنظيمية تضمن حماية حقوق الزوجة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وفي الوقت نفسه تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل أكثر وضوحًا واستقرارًا.
ويأتي ذلك في إطار رؤية تشريعية تستهدف الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الطلاق، وتعزيز العدالة داخل الأسرة بما يحقق الاستقرار الاجتماعي.