من يحق له الحصول على معاش الشيخوخة والعجز والوفاة؟.. القانون يحدد الشروط

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات خطة زمنية متدرجة لتطبيق زيادة سن التقاعد، وذلك في إطار توجه يستهدف تحقيق التوازن المالي لمنظومة التأمينات وضمان استدامتها على المدى الطويل، مع منح العاملين فترة انتقالية كافية للتكيف مع المتغيرات الجديدة دون تأثيرات مفاجئة على أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

وبموجب القانون، يبدأ التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش اعتبارًا من يوليو 2032، حيث يرتفع سن التقاعد إلى 61 عامًا، ثم إلى 62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، وصولًا إلى 65 عامًا في يوليو 2040، بدلًا من سن الستين المعمول به حاليًا.

فلسفة تشريعية لضمان استدامة صناديق المعاشات

يعتمد المشرع في هذه الخطة على اعتبارات مالية واكتوارية تستهدف الحفاظ على استقرار صناديق التأمينات الاجتماعية وتقليل الضغوط المستقبلية عليها، بما يضمن استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والأجيال المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم ومتطلبات الاستدامة المالية للمنظومة التأمينية.

شرط الـ120 شهرًا يرتفع إلى 180 شهرًا

بالتوازي مع الزيادة التدريجية في سن التقاعد، وضع القانون عددًا من الضوابط المنظمة لاستحقاق المعاش، وفي مقدمتها مدة الاشتراك الفعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويشترط القانون توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا كحد أدنى لاستحقاق معاش الشيخوخة، على أن ترتفع هذه المدة إلى 180 شهرًا فعلية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بما يعزز من الاستقرار المالي للمنظومة التأمينية.

متى يستحق المؤمن عليه المعاش؟

حدد القانون مجموعة من الحالات التي يحق فيها للمؤمن عليه الحصول على المعاش، وتشمل:

• بلوغ سن الشيخوخة القانونية.
• انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.
• ثبوت العجز الكامل.
• ثبوت العجز الجزئي المستديم إذا حال دون استمرار المؤمن عليه في أداء عمله، وعدم وجود وظيفة أخرى مناسبة له داخل جهة العمل.

وتعد هذه الحالات من الأسباب الرئيسية التي يرتبط بها استحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حالات الوفاة أو العجز بعد ترك العمل

لم يقتصر القانون على الحالات التي تقع أثناء الخدمة، بل امتد ليشمل بعض الحالات التي تحدث بعد انتهاء علاقة العمل.

فإذا تعرض المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته، يظل مستحقًا للمعاش بشرط ألا يكون قد بلغ سن الشيخوخة وألا يكون قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة.

أما إذا وقعت الوفاة أو تحقق العجز بعد مرور سنة كاملة من ترك العمل، فيشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، ترتفع لاحقًا إلى 180 شهرًا وفقًا للضوابط الزمنية المقررة بالقانون.

أهمية الاستعداد المبكر للتقاعد

ويرى مختصون أن منح فترة زمنية طويلة قبل بدء تطبيق الزيادات الجديدة في سن المعاش يعكس حرص المشرع على تحقيق الاستقرار النفسي والمالي للعاملين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإعادة ترتيب أوضاعهم التأمينية والوظيفية.

كما أن رفع مدة الاشتراك من 120 إلى 180 شهرًا يمثل أحد أبرز التحديات التي تتطلب من العاملين مراجعة موقفهم التأميني بشكل دوري، لضمان استيفاء شروط استحقاق المعاش مستقبلًا وتجنب أي مشكلات قد تعوق حصولهم على حقوقهم التأمينية.