ترامب: حصارنا على إيران «كالفولاذ».. ومستعدون للانتظار طويلا
هل يحصل الموجهون والأخصائيون على حافز التدريس؟.. التعليم تعلن التفاصيل رسميًا
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن ضم موجهي المواد والأخصائيين التكنولوجيين والنفسيين والاجتماعيين إلى الفئات المستحقة لحافز التدريس، وذلك ردًا على الطلب المقدم من اللجنة النقابية للمعلمين بمركز أبنوب.
وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي صادر عن الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، أن حافز التدريس تم إقراره بقرار من رئيس مجلس الوزراء لفئات محددة من أعضاء هيئة التعليم، ويتم صرفه وفقًا للضوابط والشروط المنظمة للاستحقاق.
التعليم: لا توسع في الفئات المستفيدة من حافز التدريس
أوضحت الوزارة أن صرف حافز التدريس يقتصر على الفئات التي نص عليها القرار الرسمي، مشددة على عدم إمكانية التوسع في الفئات المستفيدة خارج الإطار المحدد بالقرار.
وأضافت، أن الموضوع تمت إحالته إلى الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية لدراسة الطلب والإفادة بشأنه، مع التأكيد على أن تنفيذ وصرف الحافز يتم طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة المعمول بها.
طلب نقابي لضم الموجهين والأخصائيين
وكانت اللجنة النقابية للمعلمين بمركز أبنوب قد تقدمت بطلب رسمي لضم موجهي المواد والأخصائيين التكنولوجيين والنفسيين والاجتماعيين إلى المستفيدين من حافز التدريس، أسوة بالمعلمين القائمين على العملية التعليمية داخل المدارس.
واستندت المطالبات إلى الدور الذي تؤديه هذه الفئات في دعم العملية التعليمية والتربوية، ومساهمتها في تحقيق أهداف المنظومة التعليمية.
تعديل الفئات المستحقة يتطلب قرارًا رسميًا
أكدت وزارة التربية والتعليم أن الفئات المستحقة لحافز التدريس محددة بقرارات رسمية، وأن أي تعديل أو إضافة لفئات جديدة يتطلب صدور قرار من الجهات المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف الحافز يتم وفق ضوابط الاستحقاق المعتمدة، ولا يمكن إدراج فئات جديدة دون اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
استمرار مطالبات بتوسيع قاعدة المستفيدين
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار مطالبات بعض النقابات والجهات التعليمية بتوسيع قاعدة المستفيدين من حافز التدريس لتشمل فئات أخرى من العاملين بقطاع التربية والتعليم، خاصة الموجهين والأخصائيين بمختلف تخصصاتهم.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن أي تغيير في منظومة الحافز أو الفئات المستفيدة منه يخضع للقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف.
