بحضور وزيرة الإسكان.. اللجان النوعية بالنواب تواصل مناقشة موازنة 2026/2027

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم، عقد اجتماعاتها المكثفة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار استعدادات المجلس لاستكمال دراسة مشروعات الموازنات الخاصة بالوزارات والهيئات المختلفة تمهيدًا لإعداد تقاريرها النهائية.

بحضور وزيرة الإسكان.. اللجان النوعية بالنواب تواصل مناقشة موازنة 2026/2027

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعًا لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2026/2027، وذلك بحضور المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي الجديد، في إطار متابعة خطط الوزارة والهيئات التابعة لها ومراجعة الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
وفي السياق ذاته، تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك من خلال استعراض الأداء الفعلي للهيئات التابعة للقطاع الصناعي خلال العام المالي السابق ومدى تحقيقها للمستهدفات المقررة.
كما تتناول اللجنة دراسة مشروع الموازنة من حيث كفاءة تخصيص الموارد، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية للعام المالي الجديد لعدد من الجهات التابعة للقطاع، تشمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب لمراجعة مشروعات الموازنات العامة وخطط التنمية، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ودعم جهود التنمية الاقتصادية خلال العام المالي المقبل.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع أعمال الجلسة العامة الأخيرة، على أن يعود المجلس للانعقاد خلال شهر يونيو المقبل لاستكمال مناقشات مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع الموازنة الجديدة.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم التصويت النهائي على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
كما تلزم اللائحة لجنة الخطة والموازنة بإعداد تقرير شامل حول مشروع الموازنة، يتضمن دراسة البيان المالي السنوي، وموازنات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وأكدت اللائحة الداخلية كذلك ضرورة تقديم أي مقترحات بتعديل بنود الموازنة كتابةً قبل موعد المناقشة بـ48 ساعة على الأقل، مع تنظيم ضوابط الحديث والمناقشة تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة الخطة والموازنة العامة للدولة.