فروع هيئة المواصفات والجودة بالموانئ تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى

تواصل فروع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالموانئ المصرية أداء أعمالها التشغيلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات الرسمية، بما يضمن استمرار أعمال الفحص والاختبارات الفنية وعدم تأثر حركة تداول السلع والبضائع بالموانئ.

ويأتي هذا في إطار حرص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على استمرار تقديم الخدمات الفنية بكفاءة عالية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

 رفع كفاءة الأداء بجميع الفروع بالموانئ

وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور خالد صوفي  أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء بجميع الفروع التابعة لها بالموانئ، من خلال استمرار تقديم الخدمات الفنية بصورة منتظمة وسريعة تدعم مجتمع الأعمال والمستثمرين وتسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق انسيابية حركة التجارة.

اقرأ أيضًا:

درة تشارك جمهورها صورًا جديدة من الحج برفقة زوجها

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الجمعة.. حرارة مرتفعة وشبورة على هذه المناطق

الزراعة: حدائق الحيوان الإقليمية والأسماك استقبلت 38 ألف زائر في أول وثاني أيام العيد

وزير الري يتابع منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن فرق العمل بفروع الهيئة في موانئ الإسكندرية والعين السخنة وسفاجا ودمياط تواصل العمل وفق خطط تشغيل مرنة تضمن استمرارية تقديم الخدمات دون توقف، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والمعايير الفنية المعتمدة لضمان جودة وسلامة المنتجات والسلع المختلفة.

تطوير منظومة العمل وتطبيق النظم الحديثة 

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة العمل وتطبيق النظم الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة إجراءات الفحص والاختبارات وتسريع معدلات الأداء بما ينعكس بصورة مباشرة على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقليل مدة بقاء الشحنات داخل الموانئ، مع الحفاظ على أعلى مستويات الدقة والرقابة الفنية.

 المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة

يذكر أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أكدت  ان تنفيذ المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة يهدف الي توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التى تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بيانات بصفة دورية، وكذا دور وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة بمتابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والتزامها ببند إنشاء قاعدة بيانات بيئية للمنشآت الصناعية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المنظومة في توسيع قدرة الجهات الحكومية المعنية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وإتاحة الربط مع الجهات المعنية (وزارة التنمية المحلية والبيئة / جهاز شؤون البيئة، وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء) عن طريق الربط على بوابة إلكترونية واحدة، إلى جانب تطوير قدرات موظفى الجهات الحكومية في التعامل مع المنظومة الإلكترونية وإعداد التقارير دعما لمبادرة مصر الرقمية، وتوفير تقارير وافية للدولة حول كمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعي وعدد المنشآت المخالفة، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي، وتتبع تقارير البصمة الكربونية لقطاعات ال CBAM، مما يؤدي إلى دعم البعد البيئي لرؤية مصر 2030 من حيث تعزيز جودة الهواء والمياه وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة ستعطي صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، وذلك من خلال القدرة على حسابها ومتابعتها بشكل منهجي، وتقدير الانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، وتقدير الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء، ورفع بيانات الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة وتقارير حساب الكربون الكامن المرتبط بالمنتج.

ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية، يمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، ويعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، لا سيما في ظل تنامي المتطلبات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد خطة متكاملة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية للتعامل مع المتطلبات الدولية ذات الصلة.

وأوضح وزير الصناعة، أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال تأسيس منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية في تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في دعم متخذي القرار ورفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي، مضيفاً أن السجل البيئي الصناعي الجديد يتضمن ثلاثة نطاقات رئيسية وهي خفض الانبعاثات المباشرة داخل المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية والمستوردة والمصدرة.