إزالة 772 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تمكنت من إزالة 772 حالة تعدٍ منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشملت الحملات إزالة تعديات مقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، في إطار خطة الدولة للتصدي للبناء المخالف وفرض هيبة القانون والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد بيان صادر عن محافظة البحيرة أن الوحدات المحلية بالمراكز والمدن شاركت في تنفيذ الحملات الميدانية، التي استهدفت التعامل الفوري مع جميع أشكال التعديات، سواء كانت مباني مخالفة أو أسوارًا أو تشوينات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح البيان أن حملات الإزالة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها، لما تمثله من أهمية كبيرة للأمن الغذائي، فضلًا عن الحفاظ على شبكات الري والصرف والمجاري المائية من أي مخالفات قد تعوق كفاءتها أو تؤثر على سلامة الأراضي المجاورة.

وشهدت الحملات تنسيقًا مكثفًا بين الوحدات المحلية وقوات الأمن، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري وحاسم، مع متابعة مستمرة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، خاصة في المناطق التي تم استردادها مؤخرًا.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم، دون أي تهاون أو استثناءات، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل يومي أعمال الرصد والمتابعة للتعامل السريع مع أي مخالفة جديدة.

وأضافت محافظ البحيرة أن الدولة تولي ملف استرداد الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية اهتمامًا كبيرًا، في ظل التوسع العمراني غير المخطط الذي يمثل تهديدًا مباشرًا للأراضي الزراعية والممتلكات العامة، مؤكدة أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.

وأشارت إلى أن المحافظة انتهت من حصر عدد كبير من حالات التعدي بمختلف المراكز، ويتم تنفيذ قرارات الإزالة تباعًا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بهدف استعادة الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة.

وتأتي هذه الحملات ضمن الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، التي تنفذها الحكومة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على أملاك الدولة والتصدي للبناء العشوائي والمخالفات التي تؤثر على البنية التحتية والأراضي الزراعية.