إزالة 755 تعديًا في البحيرة ضمن الموجة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها الميدانية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة المخالفات، والتي تستهدف استعادة حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات والبناء المخالف بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية عن إزالة 755 حالة تعدٍ متنوعة، شملت تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مخالفات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها من أهم مقومات الأمن الغذائي، إلى جانب حماية الممتلكات العامة ومنع أي محاولات للبناء العشوائي أو الاستيلاء على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون.
وشهدت الحملات مشاركة موسعة من الوحدات المحلية بالمراكز المختلفة، حيث تم الدفع بالمعدات الهندسية اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
كما تضمنت الحملات إزالة مبانٍ وأسوار وحالات تعدٍ متنوعة أقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب إزالة تعديات على حرم الترع والمصارف، لما تمثله من خطورة على كفاءة شبكات الري والصرف، وتأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية وحركة المياه بالمجاري المائية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات بشكل يومي، مشددة على أن ملف استرداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت محافظ البحيرة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن وكافة الجهات المختصة، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مع المتابعة المستمرة للأراضي التي تم إزالة التعديات عليها لمنع تكرار المخالفات مرة أخرى.
وأضافت أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل أعمال الحصر والرصد الميداني لأي تعديات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المخالفين، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للردع العام، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الدولة الشاملة لاستعادة الانضباط والحفاظ على الموارد الطبيعية، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها مختلف المحافظات لمواجهة البناء المخالف والتعديات، بما يساهم في حماية الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الدولة.