حملات مكبرة بالبحيرة لإزالة التعديات.. استرداد أراضٍ ومواجهة المخالفات بالمراكز والمدن

تواصل محافظة البحيرة تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار جهود الدولة لاستعادة الانضباط والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 700 حالة تعدٍ منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 للإزالات.
وجرى تنفيذ الحملات بعدد من مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وشملت إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مخالفات مقامة على حرم الترع والمصارف، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع أي تعديات جديدة.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن حملات الإزالة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم للتعديات والبناء العشوائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى عقب إزالتها.
وشهدت الحملات مشاركة موسعة من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الإدارات الهندسية، إلى جانب قوات الأمن، حيث تم استخدام المعدات اللازمة لإزالة المباني والأسوار المخالفة بصورة فورية، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وسرعة.
كما تضمنت الأعمال إزالة تعديات على المجاري المائية وشبكات الري والصرف، لما تمثله من خطورة على كفاءة الخدمات الزراعية ووصول المياه إلى الأراضي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على البنية التحتية بالمحافظة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات دون أي تهاون، مشددة على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يُعد من الملفات الحيوية التي تحظى بأولوية كبيرة خلال الفترة الحالية.
وأشارت محافظ البحيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، تنفيذًا لخطة الدولة في استرداد حقوقها ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، باعتبارها من أهم الموارد الاستراتيجية التي يجب الحفاظ عليها.
وأضافت أن المحافظة تتابع بشكل دوري منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي محاولات بناء مخالف أو تعديات جديدة، مؤكدة استمرار الحملات الميدانية بجميع المراكز والمدن لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.