تأجيل محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه إلى 25 يونيو

قررت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، تأجيل نظر محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"السرقة بالإكراه"، إلى جلسة 25 يونيو المقبل.

وشهدت محكمة جنايات قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الأحد، تغيب الفنانة جيهان الشماشرجي عن حضور جلسة محاكمتها، في القضية المتهمة فيها رفقة 3 متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بالسرقة بالإكراه.

إحالة جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، ووجهت لهم تهمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه، بعدما وضعوا مخططًا مسبقًا، وتوجهوا إلى مكان الحادث مستقلين سيارة نقل، وصعدوا إلى الشقة بالطابق الرابع بشارع قصر النيل وكسروا قفلها، مستولين على ماكينتي خياطة و4 كنبات أنتريه وترابيزة، كما أحرزوا أداة «شاكوش» دون مسوغ قانوني.

وكشفت التحريات أن جيهان الشماشرجي حضرت إلى مكان الواقعة بتحريض من المتهمة الثانية على خلفية خلافات مالية مع المجني عليها، وأثناء محاولة والدة المجني عليها «أميمة» الاتكاء على باب السيارة لمنعها من التحرك، تحرك السائق مسرعًا ما أدى إلى سقوطها وإصابتها.

وكشفت تحريات المباحث التي أعدها وكيل فرقة غرب القاهرة، تفاصيل جديدة في قضية اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، في القضية المقيدة برقم 6553 لسنة 2025 جنح قصر النيل.

وأوضحت التحريات التي طلبتها النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة، أن نتائج الفحص والتحقيقات وردت بتاريخ 27 نوفمبر 2025، وكشفت تفاصيل ما حدث داخل العقار محل البلاغ.

فيما كشفت هيئة الدفاع عن الفنانة جيهان الشماشرجي عرض ملابسات يوم الواقعة المرتبطة بشقة قصر النيل، موضحة أن الفنانة توجهت إلى الشقة في ذلك اليوم بغرض إنهاء ارتباطها بالمكان وأخذ أغراضها الخاصة فقط.

لا يفوتك

«معاد عشا».. جيهان الشماشرجي تستعد لأولى بطولاتها السينمائية

قضية الفنانة جيهان الشماشرجي 

وأكدت المحامية سلمى محمد عز الدين أن موكلتها لا تربطها أي علاقة بالأشخاص المذكورين في محضر الواقعة، مشيرة إلى أنها لا تعرف سائق السيارة النقل أو الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات.

وأوضحت، أن السائق الذي كان موجودًا بالمكان غادر سريعًا عقب نشوب الخلاف بين الفنانة والشاكية، وذلك خوفًا من التورط في أي مشكلات قانونية.

كما أشارت المحامية إلى نقطة قانونية أخرى تتعلق بحالة الشقة، حيث أوضحت أن مالك العقار قام بوضع قفل على باب الشقة، وهو ما يعني – وفقًا لرواية الدفاع – أن موكلتها لم تعد منتفعة بالعين المؤجرة، وبالتالي لا يمكن مطالبتها بأي التزامات إيجارية لاحقًا.

وكشفت الدفاع عن وجود تصالح رسمي تم بين الشاكية وأحد الأطراف الأخرى في القضية، وهو ما تم إثباته داخل محضر التحقيقات، الأمر الذي قد يؤثر على مسار القضية خلال الفترة المقبلة.