حملات مكثفة بالبحيرة لإزالة التعديات.. تنفيذ 665 قرارًا لاسترداد أراضي الدولة

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها لمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة المخالفات، والتي تنفذها الدولة بمختلف المحافظات بهدف استعادة الأراضي المعتدى عليها وفرض هيبة القانون.

وأسفرت الحملات التي جرى تنفيذها بعدد من مراكز ومدن المحافظة عن إزالة 665 حالة تعدٍ متنوعة، شملت مخالفات بناء على أراضي أملاك الدولة، وأراضٍ زراعية، بالإضافة إلى تعديات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية والجهات المختصة.

وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أن الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تنفذها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشهدت الحملات إزالة مبانٍ وأسوار وحالات تعدٍ مختلفة تم رصدها خلال حملات المتابعة الميدانية، حيث جرى التعامل معها بشكل فوري لمنع تكرار المخالفات أو إعادة التعدي مرة أخرى، خاصة في المناطق التي تمثل أهمية لشبكات الري والصرف.

وأوضحت المحافظة أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات جديدة، مع استمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، والحفاظ على حق الدولة ومقدراتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن ملف إزالة التعديات يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل قوة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشددت المحافظ على عدم السماح بأي شكل من أشكال التعدي أو البناء المخالف، مؤكدة استمرار الحملات المكبرة خلال الفترة المقبلة بمختلف المدن والمراكز، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع إهدار حقوق الدولة.

وأضافت أن المحافظة انتهت من حصر عدد كبير من حالات التعدي القائمة، ويتم التعامل معها وفق خطة زمنية محددة، مع متابعة دورية لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، وتحقيق الانضباط داخل الشارع البحراوي.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة المستمرة لاستعادة أراضيها والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب حماية الأراضي الزراعية من التآكل نتيجة البناء العشوائي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة.