عبد المنعم إمام يفوز برئاسة حزب العدل لولاية ثانية بالتزكية في انتخابات 2026

فاز النائب عبد المنعم إمام برئاسة حزب العدل لولاية ثانية بالتزكية، خلال أعمال المؤتمر العام للحزب المنعقد اليوم، وذلك بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي مرشح آخر لمنافسته على المنصب، وفقًا للائحة الداخلية للحزب التي تنص على إعلان فوز المرشح الوحيد تلقائيًا دون إجراء اقتراع. 

عبد المنعم إمام يفوز برئاسة حزب العدل لولاية ثانية بالتزكية في انتخابات 2026

وشهد المؤتمر العام اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وسط انطلاق عملية التصويت لاختيار أعضاء الهيئة العليا الجديدة للحزب، بعد تقدم نحو 55 مرشحًا للتنافس على المقاعد المخصصة لها، في واحدة من أكبر العمليات الانتخابية الداخلية التي يشهدها الحزب منذ تأسيسه.
وقال عبد المنعم إمام، على هامش المؤتمر العام، إن انتخابات حزب العدل تمثل "حصاد 15 سنة من العمل السياسي والتنظيمي"، مؤكدًا أن استمرار الحزب وتطوره اعتمد بالأساس على قدرات شبابه وإيمانهم بالمشروع السياسي للحزب.
وأضاف أن حزب العدل نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ حضوره السياسي عبر العمل الميداني والبرلماني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة المشاركة الشبابية داخل مختلف الهياكل التنظيمية، بما يعزز من قدرة الحزب على التفاعل مع التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات بالحزب قد أعلنت في وقت سابق القائمة النهائية للمرشحين، والتي أظهرت ترشح عبد المنعم إمام منفردًا على منصب رئيس الحزب، فيما شهدت انتخابات الهيئة العليا منافسة واسعة بين عشرات المرشحين من مختلف المحافظات، بما يعكس حالة الحراك التنظيمي المتصاعدة داخل الحزب. 

ويأتي فوز إمام بولاية جديدة في وقت يسعى فيه حزب العدل إلى تعزيز حضوره في المشهد السياسي المصري، خاصة بعد الأداء البرلماني اللافت لرئيسه وعدد من كوادره خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الدفع بوجوه شبابية جديدة في الاستحقاقات السياسية المقبلة. 

وسبقت وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل، برئاسة عبد الغني الحايس، القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٦ بشأن إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لخوض انتخابات الهيئة العليا للحزب، وذلك بعد إتمام كافة المراجعات وفحص طلبات الترشح والتظلمات المقدمة.

حزب العدل يعلن الكشوف النهائية لمرشحي الهيئة العليا وبدء الدعاية الانتخابية اليوم

أكدت اللجنة في بيانها أنها باشرت أعمالها بدقة وعبر تفعيل مواد لائحة النظام الأساسي للحزب. 

وكشفت اللجنة عن تلقيها طعنًا واحدًا فقط على الكشوف المبدئية؛ وحرصًا على الشفافية، قامت بفحصه والرد عليه بشكل قانوني، وانتهت إلى رفض الطعن واستمرار الكشوف المعتمدة كما هي دون تعديل.