دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لسعي الحائض بعد الطواف
وزير العدل يشارك في اجتماع «بريكس» بالهند لبحث تطوير التعاون القضائي
شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في فعاليات الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع «بريكس»، والذي استضافته مدينة أحمد آباد الهندية يومي 21 و22 مايو 2026، في إطار دعم التعاون الدولي المشترك وتطوير الشراكات القانونية والقضائية بين الدول الأعضاء.
كلمة مصر في تجمع بريكس
وأكد وزير العدل، خلال كلمة مصر بالاجتماع، حرص الدولة المصرية على المشاركة الفعالة في مختلف آليات واجتماعات تجمع «بريكس»، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم على مستوى الأنظمة العدلية والمؤسسية.
وأوضح الوزير أن العالم يمر بمرحلة تتطلب بناء نظم عدالة أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على مواكبة التحديات القانونية الحديثة، لافتًا إلى أن مفهوم العدالة لم يعد مرتبطًا فقط بإتاحة اللجوء إلى المحاكم، وإنما أصبح يشمل سرعة الإجراءات، ووضوح القواعد التشريعية، وكفاءة المؤسسات، فضلًا عن توفير بدائل فعالة لحل النزاعات.
ورحب المستشار محمود حلمي الشريف بالإعلان المقترح لوزراء عدل دول «بريكس» بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، وعلى رأسها الوساطة والتحكيم، مشيدًا بالتوافق الذي شهدته المفاوضات النهائية، والاستجابة للمقترحات المصرية التي استهدفت دعم فعالية الإعلان وتحقيق الاستفادة المشتركة للدول الأعضاء.
واستعرض وزير العدل التجربة المصرية في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، مؤكدًا أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في هذا الملف، حيث نظمت التحكيم كوسيلة قانونية لفض المنازعات المدنية والتجارية منذ قانون المرافعات الصادر عام 1883، إلى جانب مواكبة التطورات الحديثة من خلال تحديث الأطر التشريعية والمؤسسية.
وشدد الوزير على أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات أصبحت عنصرًا أساسيًا لدعم مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة بين الدول والمستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة قانونية عادلة وشفافة تدعم التنمية الاقتصادية وتجذب الاستثمارات.
وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير العدل عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في الإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا الاتحادية، والهند، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات المهنية والتشريعية.
واختتمت أعمال المؤتمر باعتماد إعلان وزراء عدل دول تجمع «بريكس» بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، والذي تضمن دعم برامج التدريب، والوساطة السابقة على التقاضي، واستكشاف دور التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة أنظمة العدالة الناجزة.
