اليوم.. الحكم في دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمان

تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقامة لإلزام الحكومة بعرض مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية على مجلس النواب، وسط ترقب واسع من الأوساط القانونية.

تفاصيل الدعوى 

أقام محامٍ بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، المتمثل في الامتناع عن اتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.

كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب.

«الكثافة مش حجة».. القضاء الإداري يُنصف طفلة بسوهاج ويُلزم مدرسة لغات بقبولها في KG1

وفي وقت سابق قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن قبول طفلة بمرحلة رياض الأطفال «KG1» بمدرسة الكوثر الرسمية للغات بمحافظة سوهاج للعام الدراسي 2025 – 2026، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها قيد الطفلة بالمدرسة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

هيئة المحكمة 

صدر الحكم برئاسة المستشار بدر عبدالحميد عبدالرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نصرالدين عبدالرحيم سيد وعمرو حسين رأفت وهبة جنيد نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد عمر رمضان محمد إبراهيم حمودة مفوض الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدفع بوجود كثافة داخل المدرسة لا يعد مبررًا قانونيًا لاستبعاد الطفلة من القبول، خاصة أن آخر الأطفال المقبولين بالمدرسة كان أصغر سنًا منها، ما يخالف الضوابط المنظمة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.

دعوى قضائية ضد قرار استبعاد الطفلة

وكان ولي أمر الطفلة، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن قبول ابنته بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الكوثر الرسمية للغات بسوهاج.

وذكرت الدعوى أن الطفلة تستوفي جميع الشروط المطلوبة للقبول، إلا أن الإدارة التعليمية رفضت إدراج اسمها ضمن كشوف المقبولين بدعوى اكتمال الكثافة داخل المدرسة.

المحكمة: الطفلة أكبر سنًا من آخر المقبولين

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها بالدعوى رقم 13631 لسنة 14 قضائية، أن الثابت من الأوراق أن آخر طفل تم قبوله بالمدرسة كان من مواليد 1 مارس 2021، بينما الطفلة محل الدعوى من مواليد 21 سبتمبر 2020، ما يعني أنها أكبر سنًا وأحق بالقبول وفقًا لقواعد التنسيق المعمول بها.

وشددت المحكمة على أن قرار جهة الإدارة جاء مخالفًا لصحيح القانون والضوابط المنظمة للقبول، الأمر الذي استوجب إلغاءه والقضاء بأحقية الطفلة في القيد بمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول «KG1» للعام الدراسي 2025 – 2026.