رياضة النواب تُمهل وزارة الشباب 3 أسابيع لتقنين أوضاع 7582 عاملًا بمراكز الشباب والأندية

منحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب والرياضة مهلة 3 أسابيع لوضع خطة تنفيذية لتقنين أوضاع العاملين المعينين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم نحو 7582 عاملًا.

رياضة النواب تُمهل وزارة الشباب 3 أسابيع لتقنين أوضاع 7582 عاملًا بمراكز الشباب والأندية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بعدم تثبيت العاملين بمحاضر مجالس الإدارات، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، إلى جانب ممثلي وزارات العمل والتخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكدت اللجنة ضرورة الانتهاء من الكشوف النهائية لأعداد العاملين لمنع أي تلاعب أو إضافات مستقبلية، مع إلزام مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة لإعداد هيكل وظيفي يتناسب مع مؤهلات العاملين واحتياجات الهيئات الشبابية والرياضية.

كما أوصت اللجنة بتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارتي الشباب والمالية لدراسة الإعلان عن مسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة الاستفادة من خبرات العاملين الحاليين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف واجتياز الاختبارات المقررة، تمهيدًا للتعاقد معهم وتقييمهم قبل التعيين على درجات مالية دائمة.

وشددت اللجنة على أهمية وضع تصور مرحلي لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين، يشمل زيادة المكافآت وتوفير مظلة تأمينية مناسبة لهم ولأسرهم لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم بشكل نهائي، فضلًا عن دراسة الآليات القانونية والمالية لتقنين أوضاع أصحاب الخبرات الطويلة بما يحقق الاستقرار الوظيفي دون الإخلال بالقواعد المنظمة للتعيين.

وأكدت اللجنة كذلك ضرورة تنمية الاستثمارات داخل مراكز الشباب وتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في زيادة الموارد الذاتية وتحسين أجور العاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المراكز والأندية الرياضية.

وطالبت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بموافاتها ببيان تفصيلي يتضمن أعداد العاملين موزعين حسب المحافظات وسنوات الخبرة وطبيعة الأعمال، ومدى الاحتياج الفعلي لهم داخل الهيئات الشبابية والرياضية، مؤكدة أن تنفيذ هذه التوصيات يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي ومراعاة القواعد القانونية والمالية المنظمة لشغل الوظائف العامة.