الصندوق العربي.. البرلمان يوافق على زيادة رأس المال وتعديل اتفاقية التأسيس

الصندوق العربي، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة رأس مال الصندوق العربي، إلى جانب إقرار تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيس الصندوق العربي، شملت المواد 11 و12 و15 و18 و21 و22 و23، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التمويلية للصندوق وتوسيع نطاق دعمه للدول الأعضاء خلال السنوات المقبلة.

الصندوق العربي.. زيادة رأس المال إلى 8.7 مليار دولار

ونصت الاتفاقية على زيادة رأس المال المكتتب فيه لـالصندوق العربي بقيمة 1.25 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 5.1 مليار دولار أمريكي، يتم سدادها على مدار عشر سنوات تبدأ من عام 2026 وتنتهي في 2035، مع الحفاظ على نسب مساهمة الدول الأعضاء الحالية دون تغيير، بما يضمن استمرار الحصص النسبية لكل دولة داخل هيكل رأس المال.
وبموجب هذه الزيادة، يرتفع إجمالي رأس المال المكتتب فيه لـالصندوق العربي إلى 2.15 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 8.7 مليار دولار أمريكي، بما يعزز من قدرته على تقديم التمويلات والتسهيلات المالية للدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

الصندوق العربي.. السداد على 20 قسطًا نصف سنوي

ووفقًا للاتفاقية، يتم سداد الاكتتاب في حصص رأس المال من خلال تحويلات نقدية من الدول الأعضاء إلى الصندوق العربي، موزعة على 20 قسطًا نصف سنوي، تبدأ من عام 2026 وحتى استكمال السداد بحلول عام 2035.
وتأتي هذه الزيادة في إطار تعزيز الملاءة المالية لـالصندوق العربي بما يسمح له بتوسيع برامجه التمويلية والفنية، وزيادة قدرته على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

الصندوق العربي.. استفادة أكبر لمصر من الموارد التمويلية

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن موافقة مصر على زيادة مساهمتها في الصندوق العربي تنطلق من دورها التاريخي في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها الصندوق العربي الذي يمثل أحد أبرز آليات الدعم المالي والفني للدول العربية منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي.
وأوضحت اللجنة أن زيادة رأس مال الصندوق العربي ستتيح لمصر توسيع نطاق استفادتها من موارده التمويلية حال استدعت الحاجة، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في تعزيز مسارات التنمية، خاصة أن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتميز بمرونة كبيرة مقارنة بالعديد من المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، سواء من حيث أسعار الفائدة أو فترات السماح أو الإجراءات والشروط الميسرة.

الصندوق العربي.. 498 مليون دولار حصة مصر في الزيادة

وبحسب التقرير، فإن قيمة الزيادة التي ستتحملها مصر في رأسمال الصندوق العربي تبلغ 122.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 498 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على 20 قسطًا خلال عشر سنوات، بحيث تبلغ قيمة كل قسط نحو 24.9 مليون دولار.
وبذلك ترتفع حصة مصر في رأسمال الصندوق العربي إلى 210.7 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 856.5 مليون دولار أمريكي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم الصندوق العربي وتعزيز دوره كإحدى أهم مؤسسات التمويل العربية، بما يرسخ آليات التعاون الاقتصادي العربي المشترك، ويعزز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.