النواب يوافق مبدئيا على قانون الأمن البيولوجي ويرفع جلساته علي أن يعاود غدا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، على أن تستكمل مناقشة مواد مشروع القانون خلال جلسة الغد، عقب رفع أعمال الجلسة.

النواب يوافق مبدئيا على قانون الأمن البيولوجي ويرفع جلساته علي أن يعاود غدا

وشهدت الجلسة استعراض تقرير اللجنة المشتركة، حيث أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي لسد فراغ تشريعي قائم في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية شديدة الخطورة، بما يضمن منع تسربها أو إساءة استخدامها على نحو قد يهدد الأمن القومي المصري.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يرتكز على وضع إطار قانوني متكامل ينظم عمل منشآت المستوى الثالث والرابع، التي تتعامل مع الفيروسات والبكتيريا شديدة الخطورة، من خلال منظومة صارمة للترخيص والرقابة الدورية، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، والحفاظ على متطلبات الأمن والسيادة الصحية للدولة.
ويستهدف القانون تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها بشكل استباقي، فضلًا عن وضع ضوابط دقيقة لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تقرير عقوبات رادعة للمخالفين، بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والاتفاقيات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يمثل “حائط صد” لحماية المجتمع المصري من التهديدات البيولوجية الناشئة، كما يسهم في دعم الاقتصاد القومي عبر تقنين أوضاع البحث العلمي في مجالات اللقاحات والأمصال، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا القطاع الحيوي تحت مظلة قانونية آمنة ومنضبطة.