فرصتك في مايو.. 5173 وظيفة جديدة برواتب مجزية في 17 محافظة

أعلن حسن رداد، وزير العمل، عن إطلاق النشرة الأسبوعية الجديدة للتوظيف، والتي تتضمن 5173 فرصة عمل داخل عشرات شركات القطاع الخاص، موزعة على 17 محافظة، مع إتاحة التقديم على الوظائف حتى نهاية مايو 2026.

جهود وزارة العمل المصرية لدعم التشغيل

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العمل المصرية لدعم التشغيل والحد من البطالة، من خلال التوسع في إتاحة فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشددًا على أهمية اغتنام الشباب لهذه الفرص، والانخراط في سوق العمل، خاصة في ظل تنوع الوظائف المطروحة بين القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار رداد إلى أن الوزارة توفر برامج تدريب مهني مجانية في مختلف المحافظات، تستهدف تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة، موضحًا أن التدريب يمثل بوابة أساسية للحصول على وظائف مستقرة وتحقيق التقدم المهني.

وأوضح أن النشرة تضم فرصًا متنوعة تشمل مجالات: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة (اتصالات وكهرباء)، والميكانيكا، والصيانة، والمحاسبة، والإشراف الفني، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، إلى جانب وظائف في قطاعي الفندقة والمطاعم، وغيرها من المهن الإنتاجية والخدمية.

الوظائف المخصصة لذوي الهمم

وتتضمن النشرة عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص مناسبة لقدراتهم، بما يعزز من مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن فرص العمل متاحة في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنوفية، وأسوان، والمنيا، والسويس، وقنا، ومطروح، والبحيرة، والقليوبية، والغربية.

خطوات التقديم للوظائف 

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وشدد وزير العمل على توجيهاته لمديريات العمل بمتابعة الوظائف المعلنة ميدانيًا، للتأكد من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة حقوق العاملين، بما يضمن الشفافية والمصداقية حتى استلام الوظائف فعليًا.