حكم نهائي.. الإدارية العليا ترفض طعن نقابة الموسيقيين ضد هيفاء وهبي

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم برفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بمنع إعطاء تصاريح للنجمة هيفاء وهبي للغناء داخل مصر.

تفاصيل القضية

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بجلسة 28 ديسمبر 2025 بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 مارس 2025 بعدم منح الفنانة تصاريح للغناء داخل مصر، مع إلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وطعنت النقابة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقُيِّد الطعن برقم 15527 لسنة 72 ق، وتحدد لنظره جلسة اليوم، حيث حضر محامي النقابة ومحامي الفنانة المستشار شريف حافظ الذي قدم مذكرة شرح فيها أسباب إقامة الدعوى وطلب رفض الطعن.

أسباب الحكم

أوضحت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها أن هيفاء وهبي لا تخضع للمساءلات التأديبية باعتبارها لبنانية الجنسية وغير عضوة في نقابة المهن الموسيقية، وأن عملها في مصر يندرج في إطار التصاريح القانونية المقررة، فأيدت المحكمة الإدارية العليا اليوم الحكم الابتدائي.

وجاء الحكم بعد نظر الدعوى التي أقامتها الفنانة هيفاء وهبي، على خلفية صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار إجراء تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، وهو ما اعتبرته قرارًا إداريًا مخالفًا للقانون يستوجب وقف تنفيذه ثم إلغاؤه.

وأكدت المحكمة، بحسب ما ورد في حيثيات الدعوى، أن القرار المطعون عليه شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، وإنما انصرف إلى تقييد النشاط الفني للطاعنة دون مبرر قانوني واضح.
وكان المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، قد مثل أمام المحكمة بجلسة 16-11-2025، وقدم خمسة حوافظ مستندات دعمت سلامة موقف موكلته وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم، قبل أن تصدر حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه على النحو المشار إليه.