البرلمان يحسم اليوم مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر.. تمهيدا لانتخابات جديدة قبل انتهاء المهلة

يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.

البرلمان يحسم اليوم مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر

ويأتي مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي أوصت بالموافقة على مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، مع إلزام الجهات المختصة بالدعوة إلى انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة خلال تلك الفترة، وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.
وأكدت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها السابق، أن التمديد يستهدف الحفاظ على استقرار التنظيمات النقابية العمالية، ومنح مساحة زمنية كافية للانتهاء من مناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون، بما يحقق التوافق المجتمعي بشأنها، قبل انطلاق الدورة النقابية الجديدة.
كما تبدأ اللجنة خلال فترة المد في مناقشة باقي التعديلات المقدمة من الحكومة على مواد قانون المنظمات النقابية العمالية، تمهيدًا للوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تدعم تطوير العمل النقابي وتعزز مناخ الحريات النقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية.