إحالة 4 مسؤولين بحي مصر القديمة إلى المحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة من المسؤولين الحاليين والسابقين في حي مصر القديمة إلى المحاكمة التأديبية، إثر تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عقار مخالف أُقيم دون ترخيص، ما تسبب في كارثة إنسانية تمثلت في نشوب حريق بمحل غير مرخص لبيع مواد الطلاء أسفل العقار، وامتداده إلى المبنى بأكمله، مما أسفر عن وفاة سيدتين من سكانه.

وشملت قائمة المحالين كلًا من مهندسي التنظيم – الحالي والسابق – بالحي، ومدير إدارة المحلات، وفني بالإدارة ذاتها، وذلك عقب تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الإدارة المحلية – القسم الأول، بناءً على إخطار من مركز الإعلام والرصد التابع للنيابة الإدارية بعد تداول الحادث عبر وسائل الإعلام.

وكشفت المعاينة التي أجراها فريق النيابة برئاسة المستشارة هبة كامل، مديرة النيابة، وبتولي التحقيق من قبل رئيس النيابة أحمد خيري، وتحت إشراف المستشار مصطفى حمادة، أن العقار المكوّن من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، أقيم بالكامل دون أي ترخيص رسمي، إلى جانب عدم ترخيص المحل الكائن بالطابق الأرضي الذي اندلع فيه الحريق.

وخلال التحقيقات، أدلى مدير المتابعة الميدانية في الحي بشهادته مؤكدًا عدم وجود أي ملف ترخيص للعقار أو المحل، فيما أشار مهندس المكتب الفني للتفتيش إلى وجود تقاعس واضح من مسؤولي الحي في التعامل مع المخالفات.

وبناءً على ما توصلت إليه النيابة من أدلة، وافق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، على تقرير الاتهام المُعد من المستشار وليد حسن، وتمت إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، الذي شدد على أن مثل هذه القضايا تُعد أولوية في عمل النيابة لضمان محاسبة كل من يخلّ بمسؤولياته الوظيفية ويعرّض حياة المواطنين للخطر.